ضد الانتهازية اليمينية واليسارية ـ 4

 يعتبر المؤرخون البورجوازيون تاريخ المجتمعات عبارة عن مجموعة من الصدف والأخطاء والهفوات معتقدين أن ما يجري في تاريخ المجتمعات مخالف تماما لما يجري في الطبيعة التي تسود فيها حتمية دقيقة وقوانين تحكمها، وهذه التصورات منبثقة من التحليلات المثالية للمجتمعات التي سادت قبل بداية القرن 19.

ويعتبر المفكرون الاشتراكيون واضعوا قوانين التطور الاجتماعي على أسس علمية مادية بعد صياغة المادية الجدلية والمادية التاريخية من طرف ماركس وانجلس، ونقدهما للمفهوم المثالي للتاريخ الذي يتناقض ومفهوم الحركة التطورية الضرورية لتطور المجتمعات من خلال وضع مفهوم التكوين الاقتصادي للمجتمع الذي يرتكز على مجموعة معينة من علاقات الإنتاج، هذه القوانين العلمية تعتبر انعكاسا للعلاقات الضرورية بين الحوادث التاريخية وحركة التطور في علاقته بالتناقض، الكم والكيف ونفي النفي، فكما يولد السبب النتيجة يولد حادث من الحوادث حادثا أخر.

سداد المنهج الماركسي

إن نظرية المادية التاريخية لدى ماركس تقول بوجود قوانين مشتركة بين مختلف التنظيمات الاجتماعية هذه القوانين يمكن اكتشافها واستخدامها دون القدرة على تعديلها وهدمها ولا يدوم مفعولها مدة طويلة، فإذا تبدلت الشروط الاقتصادية ظهرت قوانين جديدة على أساس علاقات اقتصادية جديدة، فالصراع بين القوى المنتجة وعلاقات الانتاج في ظروف مجتمع تناحري يولد حتما ثورة اجتماعية كما قال ماركس، والوجود الاجتماعي هو الذي يحدد الإدراك الاجتماعي، والأفكار الاجتماعية، السياسية، الحقوقية، الفنية، الفلسفية وغيرها هي انعكاس للشروط المادية في الحياة الاجتماعية، في الوجود الاجتماعي.

ومن أهم هذه القوانين قانون التوافق الضروري بين علاقات الانتاج وصفة القوى المنتجة ومستواها، وخلافا للمثالية التي تقول بأن التطور المجتمعي قائم على الأفكار الاجتماعية والادراك الاجتماعي والسياسي، فإن المادية التاريخية تعتبر أسلوب الإنتاج القوة الأساسية في التطور الاجتماعي فإذا توقف الانتاج مات المجتمع كما يقول ماركس، وأسلوب إنتاج الخيرات المادية يحدد تركيب المجتمع، سماته، أفكاره، أوضاعه، مؤسساته، وبالتالي تحولاته وتطوراته.

فكل تطور يطرأ في أسلوب الانتاج ينعكس على النظام الاجتماعي ككل هذا ما حدده الديالكتيك الماركسي في علاقته بالبراكسيس.

ويتضح التصور الماركسي للواقع الاجتماعي حيث يعتبر بالأساس التناقض الموجود بين الطبقات، بين القوى المنتجة وعلاقات الانتاج، بين العمل والرأسمال، ويدرس الواقع الاجتماعي لتحديد قوانين تطوره.

وحدد الماركسية الأسس القانونية التي تتحكم في الانتاج في مظهرين أساسيين وهما :

ـ القوى المنتجة وهي مجموعة أدوات الانتاج والناس الذين يعملون أي علاقات المجتمع بالطبيعة.

ـ علاقات الانتاج وهي مجموع العلاقات التي يقيمها الناس فيما بينهم أثناء عملية الانتاج.

والإنسان لا يمكن أن يعيش إلا في ظل حياة اجتماعية وما يحققه من نجاح في المجال الحضاري والثقافي يكون بفضل المجتمع وبالمجتمع ولا يمكن أن تكون الانسانية خارج المجتمع، وجوهر الانسان يكمن في مجموع العلاقات الاجتماعية في زمن معين من تاريخه، التي ترتكز أساسا وقبل كل شيء على مجموع علاقات الانتاج.

وهذه العلاقات تستمد صفتها من الشكل الذي تتخذه ملكية وسائل الانتاج، ووضع الطبقات والفئات، والعلاقات الاجتماعية أثناء عملية الإنتاج، وأشكال توزيع الثروات.

أو ما يمكن تسميته بصفة عامة : علاقات الناس بالطبيعة والعلاقات التي تربطهم خلال عملية الإنتاج.

وتختلف القوى المنتجة عن علاقات الإنتاج بكونها تتصف بالحركة والثورة فهي إذن عنصر الانتاج الذي لا يستقر على صفة معينة لمدة طويلة، وهو الحاسم في أسلوب الإنتاج، هاتين الخاصيتين اللتين تميز القوى المنتجة تجعلهما تملك قدرة تحديد صفة علاقات الإنتاج، التي يجب أن توافق درجة تطور القوى المنتجة حيث لا يمكن اختيار نوع علاقات الإنتاج بين الناس الذين تربطهم صلات يجب أن توافق بالضرورة طبيعة وصفة ودرجة تطور القوى المنتجة وحالتها.

وعلاقات الإنتاج بدورها تؤثر في تطور القوى المنتجة، هذا التأثر والتأثير يمكن له أن يسارع في تطور القوى المنتجة كما يمكن له أن يؤخر تطورها، ويعرقله.

والقوى المنتجة تسبق علاقات الإنتاج في التطور، كما أن علاقات الإنتاج في جميع التكوينات الاجتماعية تتأخر عن تطور القوى المنتجة، حيث تتولد بينهما علاقات متبادلة تصبح فيها القوى المنتجة هي المضمون وعلاقات الإنتاج هي الشكل.

وأكد ماركس أن تاريخ تطور المجتمعات هو تاريخ تطور القوى المنتجة والتحولات التي تلاحق أشكال علاقات الإنتاج وأنواعها وهي مشروطة بتحولات القوى المنتجة.

وهكذا خلف النظام الرأسمالي النظام الاقطاعي بعد الانتقال من الاقتصاد الحرفي الذي يعتمد على العمل اليدوي إلى إقامة المصانع الكبرى والمعامل المجهزة بالآلات العصرية من جهة، ومن الاقتصاد الفلاحي الذي يستخدم أدوات إنتاج بدائية لاستغلال الأراضي لصالح الإقطاع إلى الاقتصاد الرأسمالي الذي يعتمد على التقنية الزراعية المجهزة بالآلات العصرية التي تتطلب من العامل المعرفة العلمية لإدارتها، وبرزت قوى منتجة جديدة تطلبت من الرأسماليين استخدام عمال متحررين من العبودية الإقطاعية والذين يتوفرون على مستويات ثقافية كافية تؤهلهم لاستعمال الآلات الحديثة.

ومن خلال ما ذكرنا يتضح أن علاقات الإنتاج الرأسمالية في حينها قد توافقت والقوى المنتجة المتطورة وحفزت المزيد من الإنتاج، مما شجع المنتجين الرأسماليين على الركوض وراء المزيد من الربح بشكل جشع وقاس وغير إنساني، وهو في نفس الوقت عمل جبار في بعض النواحي خاصة وأنه في أول الأمر قضى على الأساليب التقليدية للنظام الإقطاعي الذي يرتكز على العبودية كما لاحظ ماركس ذلك، ولكنه رغم مساهمته في تطور وسائل الإنتاج ظلت هذه الأخيرة حبيسة الملكية الخاصة التي تسعى إلى المزيد من الربح والخوف من الإفلاس والخراب.

ولعب ماركس وإنجلس دورا هاما في مؤتمر العصبة الشيوعية الثاني في 1848 بصياغة بيان الحزب الشيوعي الذي من خلاله وضعا الأسس النظرية المتكاملة للمذهب الماركسية، باعتماد المادية الجدلية والمادية التاريخية الصيغة العلمية لقوانين التطور الاجتماعي في العلاقة بين المعرفة العلمية والممارسة العملية، واستطاعا تجاوز الطبيعة المثالية للمادية الكلاسيكية بوضع أسس الصراع الطبقي الذي تشكل فيه البروليتاريا الطبقة الثورية، وكان للثورات البورجوازية والاشتراكية في أوربا دور هام في بناء النظرية الماركسية من خلال اكتشاف ماركس لفكرة ديكتاتورية البروليتاريا وضرورة تحالف العمال والفلاحين من أجل إنجاز الثورة الاشتراكية، واكتشافه لشكل دولة ديكتاتورية البروليتاريا من خلال دراسته لثورة كومنة باريس وإضافة المزيد من التدقيق للديالكتيك الماركسي عبر تعريض برنامج حزب العمال الاشتراكي الألماني للنقد في أطروحته "نقد برنامج غوتا" على ضوء مضمون "بيان الحزب الشيوعي" وواجه الانتهازيين في الأممية الأولى.

وواصل لينين الصراع ضد الانتهازية في الأممية الثانية في عصر الإمبريالية وأسس الأممية الثالثة وأرسى أسس البناء الاشتراكي، مما يتطلب المقدمات الأساسية للنظام الرأسمالي التي تسعى الاشتراكية إلى هدمه في روسيا الدولة التي لا تتوفر فيها جميع هذه المقدمات على جميع المستويات سياسيا، اجتماعيا، اقتصاديا، ثقافيا.

واليوم يسعى المناشفة الجدد إلى دحض الماركسية وبالأخص الماركسية اللينينية باتخاذ المنهج البورجوازي وسيلة لذلك عبر ما يلي :

ـ إتهام ماركس أنه لا يملك تصورا واضحا حول الثورة الاشتراكية متهمين إياه بالقول بأنها ستقوم في العالم دفعة واحدة، هذا الادعاء الخطير في حق ماركس الذي يعتبر الماركسية عبار عن أوهام المادية المثالية التي لطالما حاربها ماركس في حربه ضد الهيكليين، معتبرين أن ذلك هو ما دفعه إلى تأسيس الأمية الأولى في 1864 انطلاقا من عالمية الاشتراكية في مقابل عالمية الرأسمالية، معتقدين أن هذا الخطأ هو الذي دفعه إلى حل الأممية الأولى ليسقط رفيقه إنجلس في نفس الخطأ بتأسيس الأممية الثانية من أحزاب اشتراكية ونقابات التي ما تزال قائمة إلى اليوم، إنه بالفعل تحليل منبثق من المنهج البورجوازي الذي تناول بشكل مبسط مفهوم "يا عمال العالم اتحدوا" الذي اتخذه ماركس شعارا لمواجهة اتحاد الرأسماليين.

ـ إتهام لينين على أنه لم يعر اهتماما للبورجوازية الصغيرة ذلك ما عرض مشروعه الاشتراكي للدمار وسيطرة هذه الطبقة على السلطة وانهيار الاتحاد السوفييتي، معتبرين أن روسيا في بداية الثورة الاشتراكية تعرف طبقتين رئيسيتين هما العمال والفلاحون لكن مع مرحلة البناء الاشتراكي ظهرت طبقة ثالثة وهي "البورجوازية الوضعية"، هذا التقسيم الطبقي الغريب عن المذهب الماركسي الذي وضع ماركس وإنجلس أسسه في نقدهما للنظام الرأسمالي والذي يدعي أن الاشتراكية هي التي أفرزت هذا التقسيم الطبقي الجديد الذي أدى إلى تفكيك الاتحاد السوفييتي، في نفس الوقت الذي يتحدثون فيه عن الطبقة الوسطى المتعددة الفئات ينسون أن لينين نفسه ينتمي إلى هذه الطبقة إلا أنه بروليتاري ممارسة .

إن محاولات المناشفة الجدد تجاوز الديالكتيك الماركسي أسقطهم في أحضان المنهج البورجوازي وهو صلب الانتهازية التي حاربها ماركس وإنجلس وبعدهما لينين ويتجلى ذلك في :

ـ قولهم بأن العلاقة بين أداة الإنتاج والمنتج علاقة تناقض التي تنبثق منها المعرفة المسيطرة على العمل عكس ما يقوله ماركس وهو أن المعرفة تنبثق من داخل الصراع بين القوى المنتجة أي أدوات الإنتاج والعمال المنتجون وبين علاقات الإنتاج الرأسمالية، هكذا بكل بساطة يحاولون تجاوز المفاهيم الماركسية بوضع كلمات بسيطة في محاولة لتجاوز الديالكتيك الماركسي بأقوالهم المليئة بالتناقضات مما يدفعهم إلى محاولة تجاوز الفهم الماركسي اللينيني للنظام العالمي المتسم بالصفة الإمبريالية وهنا يقعون في معضلة البؤس الفكري الذي يقول بأن جميع الأنظمة قد انهارت، وهنا يكمن صلب منهجهم البورجوازي الذي يريد وضع "النظرية الثالثة" للعالم وهي لا رأسمالية ولا اشتراكية وإنما شيء ما بين المنزلتين ليكتمل لديهم البناء الفكري البورجوازي الرجعي، واهمين أنهم قد تجاوزوا ماركس وإنجلس ولينين وستالين وأن الماركسية اللينينية غير قادرة على إعطاء الأجوبة الصحيحة للتناقض الأساسي بين الإمبريالية والاشتراكية.

وأنهوا بناء صرح مشروعهم الفكري البورجوازي الرجعي المفعم بالانتهازية المنشفية بتبرير كل الكوارث التاريخية التي لحقت بالبروليتاريا في الربع الأخير من القرن 20 بالمشروع الإمبريالي للاقتصاد الاستهلاكي، وهم يتحدثون عن الرأسمال في محاولة لتفسير أزماته المزمنة عبر إخفاقات العملة الأمريكية معتبرين أن أساس الأزمات الاقتصادية وما هي إلا أزمات الدولار، مدعين أن نهج الاقتصاد الاستهلاكي بدول العالم الثالث وسيطرة "البورجوازية الوضعية" بالدول الإمبريالية هو الذي ألحق الكارثة بالعالم، وهم عاجزون عن تجاوز تناقضات منهجهم الخرقاء التي تعج بالمغالطات الصارخة والتي لا تخرج عن نطاق المدارس البورجوازية الصغيرة التي تسعى لوضع البورجوازية الصغرى شبه المثقفة في صرح الترف الفكري البورجوازي.

التناقض بين الطبقة العاملة والبرجوازية

إن نشأة الطبقة العاملة لم تحدث فجأة واحدة بل كانت حصيلة صراع مرير دام عدة قرون :

ـ أولا عبر الحركة الاجتماعية للعمال والفلاحين الفقراء ضد استبداد الإقطاع.

ـ ثانيا عبر الصراع بين مفاهيم البرجوازية ومصالح الإقطاع.

ـ ثالثا عبر الصراع المرير بين العمل والرأسمال، بين الطبقة العاملة والبرجوازية.

ومازال الصراع قائما وسيبقى كذلك ما دامت الفوارق الطبقية والاجتماعية قائمة بل وهي آخذة في التعمق، نتيجة السيطرة البرجوازية على السلطة السياسية والهيمنة الإيديولوجبة الرأسمالية على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وفرض السياسات الاقتصادية الطبقية على الشعوب بالقوة العسكرية من طرف الإمبريالية والصهيونية، وتمرير هذه السياسات التبعية من طرف الأنظمة الرجعية الحاكمة في البلدان المضطهدة التي تم نهب خيراتها وتفقير شعوبها.

ومرت الطبقة العاملة بعدة مراحل اقتصادية واجتماعية قبل أن تصبح فيما هي عليه اليوم بدءا بالعمل الحرفي اليدوي الذي استمر لعشرات القرون، في الوقت الذي لا يمكن فيه التمييز بين العامل وصاحب ورشة العمل إلا في حصاد الربح حيث تنتفي بينهما الفوارق الطبقية والاجتماعية أثناء العمل، وكان ذلك طبيعيا في المجتمعات الإقطاعية التي سادت فيها العبودية، استرقاق العمال والعاملات بالمزارع والضيعات، ولم يتم الحديث عن الطبقة العاملة إلا عندما تراكمت الأرباح في يد أصحاب ورشات العمل الذين ارتقوا إلى طبقة عليا تستغل قوة عمل الطبقة العاملة إلى جانب الطبقة الإقطاعية، بعد ظهور الارهاصات الأولى للرأسمالية فيما يسمى بالمانيفكتورات في القرن 14 الميلادي، وبروز إرهاصات الرأسمال الصناعي الذي سيطرة على الرأسمال التجاري فيما بعد بعد التحول الكمي لوسائل الإنتاج.

ولم يتم بروز الطبقة العاملة كقوة اجتماعية إلا عندما طرأ تحول كمي في المجتمعات الإقطاعية مع بروز التقنية الصناعية التي أحدثت تحولا كيفيا في هذه المجتمعات، عبر تطور وسائل الإنتاج التي أحدثت تحولا ملموسا في علاقات الإنتاج وبروز مفاهيم البرجوازية التي تدعو إلى تحرر الطبقة العاملة من قيود العبودية، ولم يتحقق ذلك التحول الكيفي إلا بعد إنجاز الثورات الاجتماعية البرجوازية الثلاث في إنجلترا، أمريكا وفرنسا ثم في باقي العالم الغربي فيما بعد والتي لعبت فيها الطبقة العاملة دورا أساسيا وإقرار الحقوق الفردية في دساتيرها.

وكان لانتصار مفاهيم البرجوازية على مصالح الإقطاع أثر كبير في بروز الطبقة العاملة التي ساهمت في إنجاح هذه الثورات الثلاث بشكل فعال، حيث كانت دائما في الصفوف الأولى للحركات الاجتماعية التي أطاحت بالأنظمة الإقطاعية التي حلت محلها الأنظمة الرأسمالية، ولم تكن تعرف الطبقة العاملة أن الطبقة البورجوازية ستصبح نقيضها المستفيد من الثورات الثلاث والمسيطر على السلطة السياسية، ولم تكن تعرف أن البرجوازية ستقودها إلى الحروب الإمبريالية واللصوصية في المستعمرات بآسيا وأفريقيا لضرب مصالح شعوبها واستغلال ثرواتها، ولم تكن تعرف أن النظام الرأسمالي سيصبح أكثر عدوانية ضد مصالحها وأكثر استعبادا لها بعد استغلال قوة عملها ونهب خيرات شعوبها، فأصبحت الحشود الهائلة من العاملات والعمال داخل المعامل تكدح من أجل الإنتاج الوفير الذي يذر أرباحا طائلة في يد الطبقة البرجوازية التي تملك وسائل الإنتاج وتسيطر على الرساميل، فأصبح بذلك العمل ذا صفة اجتماعية بما توفره الطبقة العاملة من حركة اجتماعية داخل المعامل تضمن وفرة الإنتاج واستمراريته بينما وسائل الإنتاج ذات الصفة الخاصة الرأسمالية في يد أقلية قليلة من البرجوازيين.

وتعرضت الطبقة العاملة لاستغلال البرجوازية قبل بروز الحركة الماركسية والفكر الماركسي وبروز التناقضات الأساسية بين الرأسمال والعمل، بين الطبقة العاملة والطبقة البرجوازية، وكان لحلول النظام الرأسمالي مكان النظام الإقطاعي أثر كبير على المكتسبات التاريخية للطبقة العاملة وعلى رأسها الحريات الفردية، التي بدونها لا يمكن للرأسمالية أن تعرف الطريق إلى التطور والاستمرار حيث أن حاجتها إلى طبقة عاملة تملك مستوى من الثقافة والتقنية ضروري لإبراز التحول الكمي لوسائل الإنتاج وبالتالي إبراز التحول الكيفي في المجتمعات الرأسمالية لضمان تطورها واستمراريتها، فكان لابد من التحرر من قيود العبودية الإقطاعية لتلطيف الاستغلال البشع للطبقة العاملة ونهب الثروات الطبيعية من طرف الطبقة البرجوازية، وهكذا عرف الرأسمال والعمل تناقضات أساسية لا يمكن حلها إلا بحل التناقض الأساسي بين الطبقة العاملة والطبقة البرجوازية وبالتالي حل التناقض الأساسي بين صفة الملكية الخاصة الرأسمالية لوسائل الإنتاج والصفة الاجتماعية للعمل، فكان لابد من استمرار الصراع بين الطبقتين المتناقضتين في ظل النظام الرأسمالي باعتباره نظاما تناحريا تنتفي فيه المساواة في توزيع العمل، الثروات الطبيعية، الإنتاجية بين الجماهير والبرجوازية .

وقد علمنا التاريخ أنه في الوقت الذي بلغ فيه البناء الاشتراكي بالاتحاد السوفييتي أوجه حدثت أزمة اقتصادية عالمية في 1929 لم تستطع خرق الاقتصاد الاشتراكي قيد أنملة، وفي ظل هذه الأزمة الرأسمالية نادى الاقتصاديون البورجوازيون بما يسمى بسياسة "التكافل الاجتماعي" من أجل تجاوز ما لحق الاقتصاد الإمبريالي من دمار نتيجة بروز الاقتصاد الاشتراكي، إلا أن النظام الرأسمالي باعتباره نظاما تناحريا يسعى لتخطي أزماته على حساب مزيد من استغلال الطبقة العاملة بإثقال كاهلها بعبء تكافل العمال لإنقاذ الإمبرياليين من الإفلاس، ولم تخرج الإمبريالية من أزماتها على حساب البروليتاريا إلا ودخلت في صراع إعادة تقسيم العمل التي أفضت إلى الحرب الإمبريالية الثانية وانهزامها أمام المنتظم الاشتراكي، وعاش الاقتصاد الرأسمالي الإمبريالي أزمات هيكلية منذ بروز الاقتصاد الاشتراكي مما حدا بالإمبرياليين إلى محاولة تخطي أزمة ما بعد الحرب بمزيد من استغلال الطبقة العاملة.

وكان لتشجيع التجارة العالمية، التقدم التكنولوجي والحروب اللصوصية في آسيا وأفريقيا وانهماك الاتحاد السوفييتي في إعادة ما دمرته الحرب وإدماج دول شرق أوربا دور هام في تخطي الإمبريالية مرحليا لأزماتها، إلا أنها واجهت مشكل السوق العالمية التي انقسمت إلى رأسمالية واشتراكية، وكان على الإمبريالية العمل على تدمير السوق الاشتراكية بتفكيك الاتحاد السوفييتي، ولم يستطع الاقتصاد الرأسمالي الإمبريالي الخروج من نفق الكساد إلا بعدما تأكدت الإمبريالية من أن سقوط المنتظم الاشتراكي مسألة وقت فقط، والتأكد من أن الثورة الصينية لا يمكن تجاوزها لمرحلة بناء الديمقراطية البورجوازي، الذي انتقل بسلاسة إلى المستوى الإمبريالي بعد سيطرة الانتهازية والتحريفية على الحزب الشيوعي الصيني.

وفي منتصف السبعينات من القرن 20 برز ما يسمى ب"الليبرالية المحدثة" كشكل من أشكال الاقتصاد الرأسمالي لحل أزمات الرأسمالية الإمبريالية والذي يعتمد على :

ـ مزيد من استغلال الطبقة العاملة بإثقال كاهلها بتكاليف التأمين الصحي والاجتماعي والضرائب على الدخول الذي يتحمله أجر العمال.

ـ مزيد من حرية الإنتاج الرأسمالي الإمبريالي بتخفيض الضرائب عن دخول أصحاب المشاريع الرأسمالية وذوي الثروات من الإمبرياليين.

وخلال ربع قرن من هذه السياسة الإمبريالية التي تهدف إلى الخروج من الكساد الاقتصادي الرأسمالي لتحرير التجارة العالمية نتج عن ذلك :

ـ تدمير دخول الطبقة العاملة نتيجة ارتفاع مستوى العبء الضريبي على حساب أجر العمال.

ـ تضاعف دخول أصحاب المشاريع والثروات نتيجة انخفاض العبء الضريبي على حساب خزائن الدول.

وتم سن هذه السياسة المعتمد على انخفاض نسبة الضرائب عن دخول أرباب الشركات وأصحاب الثروات إلى النصف تقريبا في حين أن الضرائب عن الأجور قد تضاعفت أربع مرات، وساهم تحرر التجارة العالمية في هروب الشركات من أداء الضرائب بالهروب إلى الخارج بحثا عن دول توفر لها إمكانيات التخفيض الممكن من الضرائب التي بلغت حد إلغائها بفعل المنافسة بين الدول خاصة بعد تفكيك المنتظم الاشتراكي.

ونما جشع الإمبرياليين بلا حدود خاصة بعد هيكلة "منظمة التجارة العالمية" ورفع الحواجز الجمركية لبسط سيطرة "الشركات الإمبريالية العابرة للقارات" على ثروات الشعوب واستغلال الطبقة العاملة، مما ساهم في خلق المنافسة بين الدول في استقطاب الرساميل إلى بلدانها عبر هذه الشركات التي تلقى مجالا رحبا للاستغلال المكثف للبروليتاريا في ظروف أشبه بالعبودية من أجل الاقتصاد الاستهلاكي الرخيص، وتم إغراق السوق التجارية العالمية بالمواد الاستهلاكية الرخيصة وتعتبر الإمبريالية الحديثة بالصين رائدة في هذا المجال حيث تم استباحة العاملات والعمال الصينيين من طرف الشركات الإمبريالية العالمية، فلا غرابة أن نجد أسواقنا غارقة بالمنتوجات الصينية الرخيصة لكن تحت أسماء الشركات الإمبريالية المتعددة والعابرة للقارات.

وعملت السياسة الإمبريالية الجديدة في الألفية الثالثة على بسط سيطرة الشركات الإمبريالية على الدول التبعية مما زاد في تكثيف استغلال البروليتاريا، عبر مزيد من الضرائب على دخول المأجورين في مجال الإنتاج والخدمات على السواء في الوقت الذي يتم فيه إعفاء الرأسمال المالي من الضرائب، مما جعل هذه الدول تفقد موارد مهمة لأداء ديون البنك العالمي وصندوق النقد الدولي التي أثقلت كاهل الشعوب بالجزية المفروضة عليها الشيء الذي فرض عليها نهج سياسة الخوصصة ببيع المؤسسات الوطنية، وبالتالي التخلص من الخدمات الاجتماعية بسن سياسة الهروب من الإنفاق على المؤسسات الاجتماعية كالتعليم، الصحة والإدارات العمومية مما أدى إلى تفاقم العطالة بتقليص مناصب الوظيفة العمومية، وأدى تمركز القيمة الزائد في أيدي الإمبرياليين وحرمان المأجورين من حصصهم من هذه القيمة مما نتج عنه تعميق التفاوت الطبقي بسيطرة الرأسمال المالي على القيمة الزائدة على حساب استغلال اللبروليتاريا وتراكم هذه القيمة في أيدي أقلية من البورجوازيين، ولا يمكن توزيع الدخل القومي بشكل عادل إلا في ظل النظام الاشتراكي حيث أن الاقتصاد اللامتكافئ في ظل الرأسمالية الإمبريالية لا يحطم فقط المجال السياسي بل يتعداه إلى المجال الاقتصادي بتحطيم القدرة الشرائية للمأجورين، الشيء الذي جعل فائض الإنتاج في السوق التجارية العالمية يتضاعف مما نتج عنه كساد اقتصادي وبالتالي بروز أزمات اقتصادية تعرض الطبقة العاملة لمزيد من الاستغلال .

ولا غرابة أن نعيش أكبر مستوى حاد للأزمة الاقتصادية العالمية اليوم والتي تراكمت منذ تفاقم الأزمة المالية الإمبريالية في 2001 بعد انهيار الأسواق العالمية المالية، مما نتج عنه فقدان الطبقة الوسطى بالدول الإمبريالية لكل ما تملك بفقدانها لأسهما وسنداتها بالبنوك الإمبريالية لتعم هذه الأزمة بعد العصف بالبورجوازية الصغيرة إلى صفوف البروليتاريا، عكس ما يدعيه المناشفة الجدد عن سيطرة "البورجوازية الوضعية" على الاقتصاد العالمي وسحق البروليتاريا هذا الادعاء الذي لا يتفق معه حتى الاقتصاديون البورجوازيون أنفسهم الذين يعترفون بغطرسة الإمبرياليين.

الرأسمالية نظام تناحري

إن الحركة العمالية ضد الاستغلال البشع الذي تتعرض له الطبقة العاملة حققت مكتسبات تاريخية بدءا بحرية التنظيم في المنظمات النقابية الجماهيرية التي تدافع عن حقوقها المشروعة، فبحلول النظام الرأسمالي نما النضال العمالي من أجل انتزاع ما يمكن انتزاعه من المكتسبات في أفق السيطرة المطلقة على وسائل الإنتاج، فكان لابد من الصراع بين الطبقة العاملة والطبقة البرجوازية في ظل الأنظمة الديمقراطية الليبرالية الغربية بعد الاعتراف بالحقوق المدنية والسياسية التي تعتبر الحقوق الفردية باعتبارها تكرس المفهوم الرأسمالي للحقوق، فبتركيز الأنظمة الرأسمالية بالدول الغربية وتضييق الخناق حولها من طرف الطبقة العاملة، لم يكن أمام البرجوازية إلا اللجوء إلى استعمار بلدان أفريقيا وآسيا كحل ظرفي لأزمة الرأسمالية لتحقيق نسبة معينة من الرفاهية لشعوبها على حساب استغلال شعوب وثروات المستعمرات، وبرز الوجه الحقيقي للبرجوازية ببروز الإمبريالية كأعلى مراحل الرأسمالية كما سماها لينين.

ولمواجهة تغلغل الفكر الاشتراكي وسط الطبقة العاملة كان لابد للبرجوازية من التنازل عن نسبة من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية كحل ظرفي لتجاوز الصراع مع الطبقة العاملة، سرعان ما أصبحت هذه الحقوق متجاوزة في عصر الإمبريالية الذي تم فيه تركيز الحروب الإمبريالية على الشعوب واستعمارها لتطفوا على الأفق ضرورة الدفاع عن حقوق الشعوب المضطهدة، وأصبحت الحروب الثورية من سمات حركات التحرر الوطنية ضد الإمبريالية أبرزها تلك التي قاداها الأحزاب الشيوعية بالصين، فييتنام، كوبا وغيرها .

إن التحول الكمي لوسائل الإنتاج الذي يسير في تزايد مستمر بفضل جهود الطبقة العاملة وعلى حساب قوة عملها التي توفر القيمة المضافة على شكل أرباح طائلة في يد البرجوازية يضمن تطور الرأسمالية واستمراريتها، إلا أن النظام الرأسمالي يعيش تناقضات مستمرة تلازمه وهي تبرز في كل مرحلة من المراحل التاريخية الحرجة على شكل أزمات نتيجة تناقضاتها الداخلية، تحاول البرجوازية تصديرها إلى الخارج مستهدفة ضرب مصالح الطبقة العاملة كنقيض دائم لها :

ـ أولا : تحميل أعباء أزماتها بشكل مباشر للطبقة العاملة ويتجلى ذلك في ترويج مفاهيم جديدة في مرحلة معينة من الأزمات كإعادة الهيكلة، الشراكة، النقابة المواطنة، الشركة المواطنة وغيرها من الأساليب.

ـ ثانيا بشكل غير مباشر بخلق صراعات ثانوية تزج بالطبقة العاملة في غياهبها للتخلص من مطالبها وتجميدها بافتعال الحروب والنزاعات بين الشعوب، مستهدفة تفعيل التناحر في صفوف الطبقة العاملة الذي يحول دون إبراز التناقض الأساسي بينها وبين البرجوازية وتحملها النتائج الكارثية لأزمات الرأسمالية.

وأطلعنا التاريخ على محطات أساسية تعتبر من نتائج الأزمات الخانقة للرأسمالية الإمبريالية وكان ذلك أثناء الحربين الإمبرياليتين الأولى والثانية في القرن العشريين، اللتان لولاهما لما سنحت الفرصة للرأسمالية لكي تعرف الطريق إلى التطور والاستمرارية وبروز الرأسمالية الإمبريالية الأمريكية كمستفيد أول من هذه الأزمات، ولكن سرعان ما وقعت في أزمة ما يسمى بالحرب الباردة بين المنتظم الشرقي الاشتراكي والمنتظم الغربي الرأسمالي في محاولة لإقحام الدول الرأسمالية الأوربية في صراع دائم ضد الحركة الاشتراكية والفكر الاشتراكي، وبالتالي إقحام الأنظمة الرجعية بالدول التابعة لها مستهدفة بذلك ضرب الحركة الاشتراكية كنقيض للرأسمالية من جهة، ولتكبيل الرأسماليات الأوربية من جهة ثانية، واستغلال خيرات البلدان الفقيرة للحفاظ على مكانتها كقائدة للمنتظم الغربي الرأسمالي الإمبريالي .

وفي كل مرحلة من مراحل الهيمنة الرأسمالية يطرح مستوى من الحقوق الذي يجب فتح النضال من أجله منذ استيلاء البرجوازية على السلطة السياسية في القرنين 17 و 18 ، و كان لابد من النضال من أجل الحقوق الفردية/السياسية والمدنية التي تضمن الديمقراطية وحرية التنظيم النقابي، من أجل الدفاع عن المكتسبات التاريخية للطبقة العاملة بعد الثورة البرجوازية التي ساهمت في إنجاحها بشكل كبير، ومع تنامي الرأسمالية الاحتكارية واستغلال الطبقة العاملة من أجل مزيد من الربح في يد الطبقة البرجوازية التي تنكرت لدور الطبقة العاملة في إسقاط الأنظمة الإقطاعية كان لابد من طرح الحقوق الاقتصادية والاجتماعية كأولويات.

فكان ميلاد الحركة الاشتراكية ونشر مفاهيم الاشتراكية في القرن 19 تأسيسا للصراع الطبقي ضد طغيان الرأسمالية بعد أن تبين أنها نقيض الطبقة العاملة، ولم يتحقق ذلك إلا مع نجاح الثورة البولشيفية في القرن 20 وبروز التناقضات الأساسية بين الطبقة العاملة والطبقة البرجوازية، بين الرأسمال والعمل، بين وسائل الإنتاج والقوى المنتجة، بين الطبقات الشعبية والطبقات المسيطرة على السلطة السياسية والاقتصادية، وفي ظل هذه التناقضات الأساسية يستمر تطور وسائل الإنتاج وتكديس الأموال في أيدي الرأسماليين ونهب خيرات الشعوب وتفقير الطبقات الشعبية وعلى رأسها الطبقة العاملة والفلاحون الفقراء، وأطلعتنا أمريكا باعتبارها قائدة الإمبريالية على فظاعة النظام الرأسمالي حيث تبين الإحصائيات اليوم أن % 1 من سكانها يستولي على خيرات البلاد بينما أكثر من ثلث سكانها يعيش فقرا مدقعا، وبذلك يكون 2,7 مليون من السكان الذين يمثلون الطبقة البورجوازية يسيطرون على الموارد المالية وتبقى 100 مليون تحت عتبة الفقر ويمثلون الطبقات المسحوقة بينما 167 مليون يتأرجحون بين الطبقات الفقيرة والطبقات الوسطى، هكذا تدوس الرأسمالية كل الحقوق ضاربة عرض الحائط جميع القوانين والمواثيق الدولية من أجل بقاء الطبقة البرجوازية سائدة على حساب تفقير الطبقات الشعبية.

إن استمرار استغلال الطبقة البرجوازية للطبقة العاملة وفشل التجارب الاشتراكية بروسيا وشرق أوربا بعد سقوط المنتظم الشرقي في أواخر الثمانينات فتح المجال أمام الأنظمة الرأسمالية الإمبريالية، فخلال المراحل التي مرت بها الرأسمالية بعد مرحلة البناء منذ بروز المانيفكتورات مرورا بالرأسمالية التنافسية فالاحتكارية في عصر الإمبريالية تم تكديس الأموال في أيدي البرجوازيين، وعرفت وسائل الإنتاج تطورا هائلا عبر التقدم التكنولوجي خاصة في مجال الإعلاميات مما ساعد على وصول الرأسمالية إلى أوجها فيما يسمى بالعولمة الرأسمالية الشيء الذي له أثر كبير في تطور مفهوم الطبقة العاملة ، الذي أصبح اليوم يتخذ أشكالا متعددة حسب مستوى تطور وسائل الإنتاج وحاجيات الرأسمالية إلى خدمات الطبقة العاملة ، التي مرت بعدة مراحل منذ سقوط الأنظمة الإقطاعية التي ساد فيها استعباد العاملات والعمال الزراعيين بالمزارع والضيعات بشكل مباشر، مرورا بهروب العمال الزراعيين والفلاحين وخاصة المرأة من طغيان الملاكين العقاريين الكبار وبقايا الإقطاع بالبوادي وسقوطهم في طغيان الرأسماليين بالمدن الصناعية.

فكان لابد من القفزة النوعية من أجل تيسير استغلالهم بتيسير الحياة المدنية في شبه رفاه نسبي في حدود استهلاك المنتوج الصناعي المتجاوز لدى الطبقة البرجوازية، ومنحها إمكانية الحصول إلى المستوى الثقافي المطلوب في التقنية الصناعية وكان لابد من ترقيتها حتى تكون في مستوى استغلال الرأسمالية وتبقى الحشود الكبيرة من الجماهير التي لا حاجة للرأسمالية بخدماتها في عطالة دائمة حتى الموت، وهكذا دواليك انطلاقا مما يتطلبه التطور التكنولوجي في المستويات المعينة من مراحل تطور الرأسمالية المحدد لتطور الرأسمالية لاستمرار الاستغلال، وفي كل مرحلة من المراحل يتم التخلص من الحشود الكبيرة من الطبقة العاملة التي تجاوزتها متطلبات الرأسمالية وتقنيات العمل وتعددت أشكالها بتعدد مستويات تطور وسائل الإنتاج، فإذا كانت الجرارات قد حطمت دور المحراث الخشبي والمنجل بالبوادي وبالتالي التخلص من العدد الهائل من العمال الزراعيين الذين ليس للرأسماليين حاجة بهم في العمل بالمزارع والضيعات التي انتزعوها من الفلاحين الفقراء، فإن الإنسان الآلي قد تخلص في مرحلة معينة من الحشود الكبيرة من العمال بالمعامل في المدن الصناعية، كما يتخلص اليوم الحاسوب من عدد كبير من المأجورين الذين لعبوا يوما دورا هاما في التخلص من التقنيين الذين لعبوا يوما دورا هاما في التخلص من العمال اليدويين.

وهكذا فإن حاجة الطبقة البرجوازية للخدمات يخلق فئة معينة من الطبقة العاملة أكثر ترقية اجتماعية من الفئة التي سبقتها وأقل عددا وتكلفة منها، كما حدث عند التخلص من عدد هائل من العمال بالمناجم، المزارع، الموانئ، معامل الصلب وغيرها من الأعمال التي تتطلب الجهد العضلي ويتم اليوم التخلص من المأخورين بقطاع الخدمات خاصة منهم الأقل تقنية مما تتطلبه تكنولوحيا هذا العصر، وعلى الرغم من تباين أوجه الاختلاف فيما بينها إلا أنها جميعها تتفق في تعرضها لاستغلال الرأسمال للعمل خدمة لتكديس الأموال في يد الطبقة البرجوازية التي تسعى دائما إلى تحقيق الربح الوفير وتوفير وسائل الرفاهية، الراحة والترفيه، وتبقى الطبقات الشعبية تكدح جاهدة من أجل البقاء ويبقى الرأسماليون يبحثون عن الربح السريع، وتنامت الفوارق الطبقية والاجتماعية بينهما، فكان لابد :

ـ أولا من التخلص من القطاع العام : تفويت المؤسسات الوطنية الصناعية، الفلاحية والمالية للرأسماليين.

ـ ثانيا طرد الحشود الهائلة من العاملات والعمال والتخلي عن الخدمات الاجتماعية المجانية.

ـ ثالثا التخلص من قيود الدولة القومية وتحطيم الحدود الجمركية للاستغلال المباشر للثروات الطبيعية بالبلدان المضطهدة بدون قيد و لا شرط.

وكان لتكديس الأموال في أيدي البرجوازية والطفرة التكنولوجية المتقدمة في مجال الإعلاميات والإعلام أثر كبير في برز اقتصاد الريع بعد استنفاد اقتصاد المضاربات المالية والعقارية على مستوى بلد واحد وأصبحت العولمة الليبرالية مسرحا لتنقل الرساميل عبر البلدان والقارات بدون قيود، فبعد تجاوز الاعتماد على الطبقة العاملة اليدوية التي تملك مستوى معينا من التقنية والتي نبيع قوتها العضلية، أصبح الاعتماد على الطبقة العاملة المثقفة التي تبيع قوتها الفكرية والعقلية وبالتالي تجاوزت الرأسمالية الإمبريالية الاستثمارات ذات أهداف إنتاجية لترتكز الاستثمار المضارباتي في المجال المالي، وبرز اقتصاد الريع الذي يعتمد على تنقل الرساميل عبر القارات بحثا عن الطبقة العاملة الرخيصة والتكلفة الإنتاجية الزهيدة وذر الأرباح من خلال المعاملات المالية خارج نطاق العملية الإنتاجية، وهكذا تجاوزت الرأسمالية استغلال الأفراد والجماعات في المعامل والمزارع إلى استغلال الشعوب وضربها في صميم عمق حياتها اليومية وانتزاع خيراتها وتخريب اقتصادها.

ولم يكن في وسع البرجوازية السيطرة على السلطة السياسية والاقتصادية إلا في ظل الفراغ السياسي الذي تعاني منه الطبقة العاملة منذ ميلادها إلى اليوم، فعلى الرغم من الطفرة النوعية التي حققتها في ثورة أكتوبر والتي لم تستطع الصمود طويلا أمام هجوم البرجوازية وتملص الطبقة البرجوازية الوسطى من مسؤولياتها، فإن الطبقة العاملة تعيش اليوم نكسات اقتصادية واجتماعية بعد فقدان تنظيماتها النقابية التي كانت في مرحلة سابقة تعتبر الأداة الوحيدة التي تعتمد عليها في مواجهة الطبقة البرجوازية، إن افتقاد الطبقة العاملة لتنظيمها السياسي المستقل يجعلها عرضة لمزيد من الاستغلال وفقدان مكتسباتها التاريخية التي أحرزتها في مراحل تاريخية سابقة، وكان لنكسات الأحزاب الشيوعية الفاشلة في تنظيم الطبقة العاملة في صفوفها أثر كبير في فقدان قوتها خاصة وأن القيادات البرجوازية للنقابات الموالية للأحزاب التي تدعي قيادة الطبقة العاملة يبقى بعيدة كل البعد عن الالتحام بالطبقة العاملة وبالأحرى تحقيق مطالبها.

فما كان على الإمبريالية بعد احتواء الأحزاب الاشتراكية الغربية وانحراف الأحزاب الشيوعية التي تحولت إلى تنظيمات سياسية اجتماعية تحاول تسيير أزمات الرأسمالية وتدجين تنظيماتها النقابية إلا المضي قدما في مزيد من الهجوم على مكتسبات الطبقة الشعبية، فبعد إسقاط المنتظم الشرقي الذي فشل في التعبير عن مصالح الطبقة العاملة بالممارسة الملموسة للحزب البروليتاري، ما كان على العولمة الليبرالية التي تمثل أقصى مستويات تطور الرأسمالية إلا أن تسارع إلى انتزاع ما تبقى من المكتسبات بسن قوانين رجعية لا تستجيب لأبسط الحقوق الواردة في الاتفاقيات الدولية للشغل.

إن الحديث عن الطبقة العاملة في الظروف الحالية التي تتسم بالتحولات الدولية المتسارعة في اتجاه ضرب ما تبقى من المكتسبات التاريخية للطبقة العاملة ليس بالأمر الهين، خاصة في ظل الهجوم الشرس الذي يمارس على الحركة الشيوعية من طرف البرجوازية بعد انحراف الأحزاب الشيوعية وبروز الحركة الماركسية ـ اللينينية.

إن الازدهار الاقتصادي الذي حصل في أمريكا متزعمة الإمبريالية حصل نتيجة اشاعة العسكرية في الاقتصاد خلال الحرب العالمية الثانية وفي الحروب اللصوصية على الشعوب المضطهدة، مما شجع الدول الرأسمالية للحفاظ على نظامها بإنتاج وسائل الدمار وافتعال بؤر التوتر لتكديس الأرباح على حساب سحق الشعوب المضطهدة، وتسعى البورجوازية والرجعية للإبقاء على نظام الملكية الخاصة والدفاع عنها بكل ما يملك من وسائل باعتمادها على آلة الدولة، وهكذا تأخرت علاقات الانتاج على تطور القوى المنتجة مما ركز الصفة التناحرية في النظام الرأسمالي في عصر الإمبريالية.

الحروب اللصوصية بالمنطقة العربية

يتحدث المحللون البورجوازيين والبورجوازيين الصغار خاصة منهم الانتهازيون عن انقسام العالم إلى قطبين متناقضين شرقي وغربي كأننا نعيش صراعا بين أيديولوجيتين متناقضتين، بينما الصحيح هو صراع سياسي بين الإمبرياليات فيما بينها ككل صراع داخل أية حركة معينة حسب قوانين الحركة كما وضعها ماركس.

إن الحديث عن انقسام العالم إلى قطبين ما هو إلا جهل بقوانين النضال الطبقي الذي يعتمد أساسا على الصراع بين البروليتاريا والبورجوازية، بين الاشتراكية والرأسمالية، بين الديمقراطية البروليتارية والديمقراطية البورجوازية، بين الثورة والثورة المضادة، بين الفهم المادي للحياة والفهم المثالي... وما يجري اليوم سياسيا عالميا ما هو إلا إعادة اقتسام العمل عالميا بين الإمبرياليات بعد سقوط التجربة الاشتراكية بالاتحاد السوفييتي وبروز إمبرياليات جديدة تسعى للحصول على مواقع في السياسة العالمية داخل المنظومة الإمبريالية.

أما القول بكون الدولة الرجعية العربية والخليجية خاصة أو ما يسمى إسلامية تملك موقعا داخل القرارات السياسية الدولية الإمبريالية، إنما هو جهل بتاريخ الصراع الطبقي عالميا، جهل بكون هذه الدول أدوات تنفيذية لتمرير سياسات الإمبريالية والصهيونية الاستعمارية، وأساسا السيطرة على البترول والغاز وترويج الأسلحة في السوق التجارية العالمية.

إن العامل الأساسي في امتلاك الموقع في الصراع داخل السياسة الدولية الإمبريالية هو الاقتصاد والقدرة على السيطرة على السوق التجارية العالمية، هذا العامل الذي تتحكم فيه عناصر عدة أساسها التطور التكنولوجي أي تطور وسائل الإنتاج المادية والثقافية لدولة إمبريالية معينة، كما رأينا بالنسبة لروسيا والصين اللتان لهما اليوم دور أساسي في السياسة الدولية دون الخروج عن الأهداف والقواعد العامة للسياسة الإمبريالية والصهيونية، وهي استغلال ثروات الشعوب عالميا وتسخيرها لقهر هذه الشعوب.

أما الحديث عن موقع الدول العربية الرجعية أو ما يسمى بالدول الإسلامية ما هو إلا جهل بقواعد الصراع الطبقي، لكون هذه الدول في موقع خدمة مصالح السياسة الإمبريالية والصهيونية ضد الشعوب العربية حفاظا على أمن الدولة الصهيونية على أرض فلسطين.

وأما أذناب هذه الدول الرجعية من قاعة، دعش، سلفية جهادية، إخوانجية، حزب الله، حماس ... فما هي إلا أدوات لتطبيق السياسات الاستعمارية الإمبريالية والصهيونية عالميا في أرض الواقع في الوقت الذي يتماهى فيه ما يسمى اليسار العربي حول هذه السياسات.

إن كل من يدعم هذا الطرف أو ذاك في الحرب الدائرة اليوم في سوريا ما هو إلا عدو الشعوب بالمنطقة العربية، وخادم الإمبريالية عن وعي أو غير وعي للسياسات الدولية الإمبريالية والصهيونية ضد السلام العالمي وضد تقدم الشعوب العربية وخروجها من ظلمات الفكر الظلامي، فليس هناك في المنطقة العربية نظام قومي تقدمي يمكن دعمه أو ثورة وطنية ديمقراطية يمكنا دعمها، كلما هنالك هو صراع في ظل تناقضات ثانوية بين الطوائف الرجعية الموالية لهذا التكتل الرجعي أو ذاك، فلا النظام السوري المتعلق بالرجعية الإيرانية الظلامية نظام تقدمي ولا النظام المصري الغائب عن هذا الصراع نظام وطني تقدمي.

كل ما هنالك هو إشهار للديماغوجية الظلامية الإيرانية في مسلسل انتصاراتها الوهمية على الشيوعية كأداة في يد الإمبريالية للقضاء على أي حرب ثورية يمكن أن تندلع بالمنطقة ضد الإمبريالية والصهيونية، فانخراطها الرجعي في الحرب على الشعب العراقي ما هو إلا استكمال لحربنا ضد حزب البعث العراقي ونشر الظلامية وتركيزها بالمنطقة العربية مما يساهم في حماية العدو الصهيوني، وما دعمها لحزب البعث السوري إلا من أجل نشر المد الشيعي وامتداداته بلبنان عرب حزب الله الرجعي الذي يتغنى بنفس الديماغوجية الإيرانية.

إنها الديماغوجية الظلامية التي تهدف إلى إبقاء الصراع على ما هو عليه والوضع السياسي على ما هو عليه تكون فيه إيران الظلامية المستفيد الأول من الحرب على الشعب العراقي وهي التي تستفيد من الحرب السورية، وهي تقود مساومات مع الإمبريالية الأمريكية بواسطة الإمبريالية الروسية لفرض التوازنات السياسية المبنية على الطائفية الدينية الشيعية والسنية بالمنطقة، وكلاهما وجهات لعملة فاسدة تسمى الظلامية الرجعية التبعية للإمبريالية الغربية والشرقية على السواء تحت لواء الصهيونية.

إن انجرار ما يسمى باليسار العربي وراء التوازنات السياسية الطائفية ما هو إلا عهر سياسي وتحريف لمسار طريق الثورة ضد الإمبريالية، أما الأنظمة الديكتاتورية الانقلابية العسكرية فما هي إلا أوجه مزيفة للرجعية العربية وتعبيرات متعددة لفشل المشروع "القومي العربي" المنبطح أمام المشروع الصهيوني بالمنطقة العربية.

أما الحرب الإمبريالية على الشعب السوري فلن تتجاوز حد التوازنات السياسية الطائفية بين المد الشيعي والسني، وكلاهما منبثق من جذور طائفية غارقة في الرجعية تمتد إلى تاريخ صراع الخلافة بين الأمويين والعباسيين، وصراعهما ما هو إلا صراع في خدمة السيطرة الإمبريالية والصهيونية على خيرات شعوب البلدان العربية.

على الشعوب العربية أن تعي جيدا خطر السياسة الطائفية على مصالحها وتثور على الأنظمة الرجعية العربية ودون ذلك فلا معنى لليسار العربي في صراع يخدم مصالح الإمبريالية والصهيونية، ومن أجل بناء الطريق الثوري عبر تحول هذه الحروب الطائفية إلى حروب ثورية لابد من إعادة بناء الأحزاب الشيوعية بالبلدان العربية وتحمل مسؤولياتها التاريخية في الصراع ضد الإمبريالية والصهيونية.

وحتى لا يكون الشيوعيون بسوريا خارج التاريخ فلن يستطيع إيقاف زحف الحرب الإمبريالية على الشعب السوري البطل إلا القيادة الثورية للحرب الوطنية بقيادة الماركسيين اللينينين، والتخلي عن هذهه المهمة التاريخية إنما هو يكرس لتقتيل هذا الشعب بفتح المجال أمام القوى الرجعية للتكالب على أرص سوريا، والنظام الرجعي عاجز عن صد جحافل المليشيات الظلامية السلفية الرجعية التي تمتص دماء هذا الشعب، وهو يرى في تلك الحرب القذرة سببا لاستمراره في الحكم وهو يعرف أنه سيزول حتما يوما عندما تنفتح زهور ربيع الثورة السورية الحقيقية، وهي آتية لا ريب فيها.

إن الحرب على الشعب السوري ما هي إلا حلقة من حلقات تناقضات الأنظمة الديكتاتورية العسكرية الداخلية التي تغذيها الإمبريالية، الصهيونية والرجعية العربية، وهذه الحروب لا يمكن أن تنتج إلا ديكتاتوريات جديدة بتسميات جديدة مصادرها طائفية، دينية وقومية في أحسن الأحوال، وكل القيادات الديكتاتورية العسكرية التي نشاهدها اليوم ما هي إلا مساحيق الديكتاتوريات البورجوازية التجارية وكلاء الإمبريالية على سمسرة اختلاي أموال وثروات الشعوب بالمنطقة العربية، التي تسعى في أحسن الأحوال إلى الظهور بمظهر التناقض الرئيسي للإمبريالية بمساحيق قومية مزيفة.

من العبث الفكري التهويل من القدرات العسكرية للنظام البعثي بسوريا وتصوره قادرا على مواجهة القوة العسكرية الإمبريالية الغربية، فلا وجود للمقارنة مع وجود الفارق المهول الذي لا يقاس بكمية العتاد الذي تمتلكه دول المنطقة مجتمعة، فهذه الدول ليست بدول صناعية قادرة على امتلاك أحدث التقنيات العسكرية التي تمتلكها الدول الإمبريالية، وتزويدها بهذه الأسلحة يدخل فقط في إطار تغذية الحرب الإمبريالية الثالثة التي انطلقت منذ الحرب الأولى على العراق في 1991.

إنه لمن العبث الفكري التعويل على الدعم الإمبريالي الروسي الذي يبحث عن موقع في الصراع لتحسين وضعه الاقتصادي أثناء تقسيم العمل عالميا، فلا معنى للفيتو الروسي مع وجود قرار الدول الإمبريالية الغربية حول شن الحرب على سوريا، فرفع الفيتو الروسي ما هو إلا من أجل ضمان مصالحه الاقتصادية على حساب مصالح شعوب المنطقة ومساومة سياسية من أجل ضمان حقها في تقسيم العمل عالميا بين الإمبرياليات.

إن الموقف من الحرب الإمبريالية التي بدأت منذ الحرب على العراق في 1991 مع سقوط الاتحاد السوفييتي واضح وهو رفضها باعتبارها تخدم استمرار السيطرة الإمبريالية والصهيونية، فلا داعي لتكرار نفس الهزائم في ظل هزيمة أنظمة قومية فاشلة خادمة الإمبريالية والصهيونية وقاهرة شعوب البلدان العربية والشعوب المضطهدة عامة، فهذه الحرب مستمرة من أجل ضمان أمن الدولة الصهيونية على أرض فلسطين وضمان تدفق خيرات المنطقة على البنوك المركزية الإمبريالية الغربية وضمان سوق تجارية مربحة بالمنطقة.

فالإمبريالية لا جنسية لها ولا لون ولا أخلاق ولا هم يحزنون، كل همها هو ضمان استمرار الرأسمال في ابتلاع قوة عمل الطبقة العاملة وتدمير ثروات شعوب المنطقة بدون توقف، ولو على حساب جثث كل شعوب المنطقة العربية ضمانا لوجود دولة العدو الصهيوني على أرض فلسطين.

فعن أي انتصار يتحدث المتحدثون في حرب خاسرة أصلا في تكتيكاتها واستراتيجياتها إن كانت هناك تكتيكات واستراتيجيات أصلا ؟

إن الطرح الصحيح لقصية الصراع السياسي عالميا يجب أن يتخذ مصالح الشعوب المضطهدة من طرف هذه الدولة الرجعية بعين الاعتبار، أن يكون طرحا تقدميا نابعا من الحرب الثورية ضد الحرب الإمبريالية ـ الصهيونية ـ الرجعية العربية، ولن يقود هذه الحرب الثورية إلا تحالف الأحزاب الشيوعية بقيادة الماركسيين اللينينيين بالمنطقة.