Taliouine, mouvement et histoire - تالوين، الحركة والتاريخ: Mhand ben Abdelkrim Khttabi

Affichage des articles dont le libellé est Mhand ben Abdelkrim Khttabi. Afficher tous les articles

سيرة محمد بن عبد الكريم الأمير من مسقط رأسه بأجدير إلى القاهرة مثواه الأخير

بمناسبة الذكرى 45 لرحيل الأمير محمد بن عبد الكريم الخطابي، ومساهمة من جمعية ذاكرة الريف في التعريف بتاريخ ورموز الريف، تقدم الجمعية هذه الورقة الأولية حول الزعيم المجاهد محمد بن عبد الكريم الخطابي.

*إسمه:

عرف محمد بن عبد الكريم الخطابي بعدة أسماء وألقاب محليا ودوليا وارتبطت هذه الأسماء بفترات حياته ونضاله، إذ اشتهر في الريف بمولاي موحند، القائد موحند، السي موحند، ميس نسي عبد الكريم، الفقيه السي موحند، الرايس مولاي موحند، المجاهد الكبير، الأمير محمد بن عبد الكريم الخطابي، واشتهر دوليا بعبد الكريم الخطابي وهو اسم والده الذي يعتمده عدد كبير من الباحثين. وأغلب الأسماء السابقة ارتبطت بجوانب من شخصيته ومهامه النضالية والإدارية، وأهم لقب كان هو لقب الأمير الذي أعطي له من قبل مؤتمر مندوبي القبائل يوم 18 يناير 1923 والذي أعلن فيه استقلال الريف وقيام الجمهورية الريفية وتشكيل مجلس ممثلي القبائل وعوض لقب الأمير لقب الفقيه الذي كان يحمله قبل معركة أنوال ولقب الرئيس الذي حمله بعدها.

* أسرته:

مولاي موحند هو محمد بن عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم الخطابي الورياغلي الريفي، وأسرة الخطابي سكنت أجدير بالقرب من خليج الحسيمة أمام جزيرة النكور، وعرف عن هذه الأسرة تفوقها في الاعتناء وتربية أبنائها وتعليمهم واشتهر أفرادها بالعلم والسياسة وشغلوا مناصب القيادة والقضاء وأحسنوا التصرف أثناء مزاولتهم لمهامهم إذ عرف عنهم الإخلاص والصدق والأمانة، وتميزت هذه الأسرة بالترابط العميق بين أفرادها مما أهلها للتغلب على المشاكل والصعاب التي واجهنها سواء في الريف قبل وخلال الثورة أو بعدها في المنفى بجزيرة لا رينيون أو أثناء الإقامة في مصر.

مراحل حياة الأمير محمد بن عبد الكريم الخطابي:

يقسم الباحثون حياة محمد بن عبد الكريم الخطابي إلى أربعة مراحل متمايزة فيما بينها:

ـ تمتد الأولى من 1882 إلى 1918 وهي مرحلة الطفولة والتكوين والعمل في الإدارة الإسبانية.

ـ تمتد الثانية من 1918 إلى 1926 وهي مرحلة حرب التحرير الريفية.

ـ تمتد الثالثة من 27 ماي 1926 إلى ماي 1947 وهي مرحلة المنفى بلارينيون

ـ تمتد الرابعة من ماي 1947 إلى 6 فبراير 1963 وهي المرحلة الثانية من المقاومة ضد الاستعمار والطغيان.

مرحلة الطفولة والتكوين والعمل في الإدارة الإسبانية، 1882- 1918:

عرفت هذه المرحلة ولادة محمد بن عبد الكريم الخطابي بأجدير سنت 1882، وبعد سنة من ولادته عين والده عبد الكريم قاضيا على أيث ورياغل، ولم تمنعه المهمة من الإشراف على تعليم إبنه دروس الدين والفقه واللغة ومبادئ التاريخ وعند بلوغه 20 سنة (في 1902) أرسله إلى فاس لمتابعة دروسه بالقرويين وفي سنة 1904 عاد إلى أجدير ليساعد والده في أعماه الخاصة، وفي 1906 عاد إلى فاس لاستكمال تعليمه وتنفيذ مهمة رسمية لدى المخزن في شأن الجيلالي الزرهوني(بوحمارة) وكان النقاش السياسي في فاس محتدما بعد مؤتمر الجزيرة الخضراء والصراع بين عبد العزيز وعبد الحفيظ حول السلطة. وخلال هذه المرحلة(1906) كانت قناعة عبد الكريم الخطابي (الأب) ترى أن الحكمة والرأي السديدين يقتضيان التعاون مع إسبانيا التي تستطيع مساعدة الريف على النهوض بأوضاعه وإصلاحها، خاصة وأنها دولة جارة وفي نفس الوقت أضعف من أن تستطيع إخضاع الريف. وكانت هذه القناعة وراء إرسال عبد الكريم الخطابي لإبنيه محمد وامحمد أواخر 1906 إلى مليلية لمواصلة تعليمهم. وأثناء إشراف محمد بن عبد الكريم الخطابي على تدريس أبناء المغاربة بمليلية أثار نبوغه اهتمام الإسبان فعينوه أستاذا للغة الأمازيغية والعربية في الأكاديمية الحربية بمدينة مليلية، وعمل محررا للصفحة العربية في جريدة Tegegrama del Rif كما عمل كاتبا ومترجما ثم مساعدا لمدير مكتب الشؤون الأهلية بالمدينة. وفي سنة 1910 أصبح قاضيا بنفس المدينة فقاضيا للقضاة وحصل على عدة أوسمة ومكافآت( الصليبان الأحمر والأبيض للاستحقاق العسكري – ميدالية إفريقيا...). - لكن تأييده عند بداية الحرب العالمية الأولى – للمخططات الألمانية والتركية في المغرب ضد فرنسا ونجاح خصوم ومنافسين محليين لوالده في الإيقاع بينه وبين أسبانيا أدى إلى تعرضه للاعتقال السياسي من 6 شتمبر 1915 إلى مطلع غشت 1916. حاول خلالها الفرار ليلة 23 دجمبر 1915 لكن محاولته انتهت بكسر في رجله اليسرى. ورغم بطلان تهمة الخيانة العظمى التي ألصقت له، لم يطلق سراحه إلا بعد أن تعهد هو ووالده باستئناف التعاون مع أسبانيا التي تعهدت بتغيير سياستها تجاه الريف، وواصل بذلك عمله بمليلية إلى نهاية الحرب العالمية الأولى حيث غادرها إلى مسقط رأسه أجدير في دجمبر 1918 خاصة بعد توجسه من التقارب الفرنسي الإسباني وبداية تنقية الأجواء بينهما.

مرحلة حرب الريف التحريرية، من دجمبر 1918 إلى 27 ماي 1926:

عند عودة محمد بن عبد الكريم إلى أجدير أحجم عن الخوض في القضايا السياسية طيلة 1919. ومع بداية 1920 أصبح الجنرال سلفستري حاكما عاما على المنطقة، وحاول القيام بإنزال بحري في خليج الحسيمة دون جدوى، مما دفع به لاحتلال عدة مناطق في الريف الشرقي والزحف نحو الريف الوسط، وقد تصدى له القاضي عبد الكريم الذي أسس مركزا للمجاهدين في تفرسيت لكنه تعرض لتسميم، حسب أغلب المصادر، وعندما كان على فراش الموت خاطب إبنيه محمد وامحمد قائلا لهما: " إن لم تستطيعا الدفاع عن استقلال الريف وحقوقه فغادراه إلى مكان غيره" وبعد وفاة عبد الكريم الخطابي في 7 غشت 1920، حمل إبنه محمد مشعل المقاومة، فعقد في 20 شتمبر 1920 لقاء بأجدير جمع عددا كبيرا من زعماء قبيلة أيث ورياغل والفقيه محمد علي بولحيا التوزاني، خلص إلى ضرورة تجاوز الأحقاد والتصدي للأخطار المحدقة بأرض الريفيين ودينهم وأعراضهم.

وأنشأ بعد ذلك مركز للمجاهدين بجبل/ جب القامة الذي تمت فيه لقاءات متواصلة بين زعماء القبائل الريفية خلال أبريل وماي 1921، أسفرت عن انتخاب محمد بن عبد الكريم قائدا عاما للمقاومة الريفية، التي حققت تحت قيادته أول انتصار كبير في معركة دهار أوبران أول يونيو 1921، ثم في موقع إغريبن يوم 17 يوليوز 1921 وبعد أربعة أيام تم اكتساح مركز أنوال بعد انسحاب فاشل للجيش الإسباني من هذا الموقع. وفي 2 غشت تمت السيطرة على جبل العروي، واتخذ محمد بن عبد الكريم قرارا أثار عدة تأويلات بعدم احتلاله مليلية، ليظل ما بقي من 1921 وطيلة 1922 في موقع دفاعي من الناحية العسكرية، وعمل على تنظيم المناطق المحررة سياسيا وعسكريا وإداريا مما ساعده على عقد مؤتمر عام يوم 18 يناير 1923 حضره مندوبون عن القبائل، أعلن عن استقلال لريف وقيام جمهوري الريف، وشكل مجلسا لممثلي القبائل وبايع محمد بن عبد الكريم أميرا، وشكل حكومة تحت رئاسته كما أصدر بيانا وجهه باسم جمهوري الريف إلى جميع الأمم داعي إياها إلى الاعتراف باستقلال جمهورية الريف من خط الحدود مع المغرب جنوبا حتى البحر المتوسط شمالا ومن وادي ملوية شرقا حتى المحيط الأطلنتي غربا، وإلى إقامة علاقات دبلوماسية وتجارية معها. وقام الأمير بعد ذلك بتوسيع نفوذه غربا خاصة بعد دخول قواته مدينة الشاون في دجمبر 1924 وأسرها لأحمد الريسوني في 24 يناير 1925، ليصبح بذلك الأمير الزعيم الوحيد شمال المغرب، واتسعت دولته لتشمل معظم المنطقة الخليفية، فوضع شبكة الهاتف للاتصال بين القيادة المركزية والجبهات المختلفة، وشبكة من الطرق تربط المناطق بالعاصمة أجدير، إضافة إلى إنشاء العديد من المحاكم.

ودخل بعد ذلك في مواجهة مع فرنسا بعد استيلاء قواتها على أعالي ورغة التي كانت خارج نفوذها، فهاجم عليها يوم 12 أبريل 1925 فوصلت القوات الريفية إلى مشارف فاس. بعد ذلك بدأ التعاون الإسباني – الفرنسي إذ وقعا اتفاقا بينهما في 25 يونيو 1925 للقضاء على المقاومة الريفية بجميع الوسائل، حيث تم استخدام أسلحة حديثة متطورة بعضها محظور دوليا، ليقترفوا بذلك أحد أبشع الجرائم ضد الإنسانية باستعمال الغازات السامة التي استهدفت التجمعات السكنية والأسواق والمواسم، وعزلوا المنطقة مما أدى إلى نجاح القوات الإسبانية في إنزالها بخليج الحسيمة يوم 8 شتمبر 1925 واحتلال أجدير في 2 أكتوبر ونهبها وإحراق معظم مساكنها فأصبحت بذلك تركيست هي العاصمة. وأمام بشاعة الأساليب التي استعملتها القوتان المتحالفتان التي وصلت إلى حد إبادة الأطفال والشيوخ والنساء والعزل، أمام كل هذا، اضطر الأمير إلى الدخول في مفاوضات بين 22 أبريل و6 ماي 1926 مع فرنسا وإسبانيا، لكنها فشلت وتواصلت العمليات من جديد فتم احتلال ترجيست يوم 23 ماي فاضطر الأمير للجوء إلى اسنادة عند الشريف حميدو الوزاني، وبعد أربعة أيام من المفاوضات مع الفرنسيين قرر محمد بن عبد الكريم الاستسلام يوم 27 ماي 1927.

مرحلة المنفى بلارينيون، من 27 ماي 1927 إلى 31 ماي 1947:

بعد استسلام الأمير نقل إلى فاس التي وصلها يوم 1 يونيو 1926 رفقة أفراد عائلته ومرافقيه، وبعد ثلاثة أشهر من المفاوضات حول مصير الأمير بين إسبانيا وفرنسا، امتنعت هذه الأخيرة عن تسليمه لإسبانيا ملتزمة بتعهداتها له، فتدخلت انجلترا واقترحت حلا وسيطا تمثل في نفي الأمير إلى جزيرة لاريونيون، فنقل إلى الدار البيضاء يوم 27 غشت 1926. وفي 2 شتمبر حمل رفقة عائلته على ظهر السفينة عبدة إلى لاريونيون التي وصلها في 10 أكتوبر 1926. وقد عانى الأمير وعائلته من الطقس.

غير الملائم بالجزيرة والأوبئة التي كانت تنتشر بها وخاصة الملاريا. ورغم وصول الاشتراكيين إلى الحكم بإسبانيا سنة 1931، إلا أنهم رفضوا الموافقة لوزارة الخارجية الفرنسية على إطلاق سراحه، ونفس الموقف اتخذه الديكتاتور الجنرال فرانكو الذي كان ألد أعداء الأمير، وذلك بعد انتصاره في الحرب الأهلية. وبعد نهاية الحرب العالمية الثانية قررت فرنسا نقل الأمير وعائلته إلى ترابها وذلك في فبراير 1947، ونفذت العملية في 3 ماي من نفس السنة، إذ غادر الأمير لاريونيون على متن الباخرة كاتومبا، وفي 31 ماي نزل الأمير وعائلته المكونة من 42 فردا بميناء بور سعيد في مصر، وطلب اللجوء السياسي بها، لتبدأ مرحلة جديدة من نضاله ضد الاستعمار والطغيان، بعد أزيد من 20 سنة من المنفى التي ظل خلالها مواكبا للتطورات السياسية العالمية عن كثب.

مرحلة النضال ضد الاستعمار والطغيان، من 31 ماي 1947 إلى 6 فبراير 2006:

بعد فترة الاستشفاء والنقاهة التي قضاها الأمير في المستشفى الملكي ثم مستشفى المواساة بالإسكندرية، بدأ العمل والنضال في إطار مكتب "المغرب العربي" الذي أنشأه الزعماء المغاربيون بمصر، وكان حذرا في تعامله مع إطراف هذا المكتب، نتيجة تشككه في الأحزاب السياسية وعدم ثقته الكاملة في زعمائها، وخلال السبعة أشهر التي قضاها بالمكتب جدد اتصالاته مع رفاق السلاح الذين اشتغلوا تحت قيادته في حرب الرف التحريرية، وعمل على تأسيس لجنة "المغرب العربي" من الأحزاب التي أسست المكتب المذكور، إضافة إلى أحزاب أخرى وشخصيات مستقلة، وفي 05 يناير 1948 انتخب الأمير رئيسا لهذه اللجنة وشقيقه امحمد نائبا لها بصفة دائمة وبقية الأعضاء تم انتخابهم بصفة مؤقتة، وقد رفض خلال مدة اشتغاله باللجنة عدة عروض من دول أجنبية وعلى رأسها قطبي الحرب الباردة، الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفياتي، التي حاولت تقيم دعم مشروط لمشروعه التحريري لشمال إفريقا. وأرسى قواعد اللجنة بالقاهرة وأنشأ فروعا لها بلبنان وسوريا، كما وجه عدة رسائل وموفدين إلى مختلف دول العالم الإسلامي لتعريفهم بدواعي وأهداف تأسيس اللجنة. وبموازاة ذلك عمل على تكوين جيش تحرير المغرب الكبير من قدماء المقاومين ومن المتطوعين المغاربيين في حرب فلسطين سنة 1948، والفارين من التجنيد في الجيش الفرنسي بحرب الهند الصينية، والطلبة الوافدين على المشرق للدراسة والحجاج، فأرسل بعثات طلابية إلى الكليات العسكرية بالعراق وسوريا لتكوين ضباط عسكريين، كما أشرف على معسكرات تدريبية بمصر، وأعد الخطة العسكرية الكفيلة بتحرير المغرب الكبير بشكل شامل، بتوحيد المقاومة وتكثيفها في تونس والجزائر والمغرب. لكن طغيان المصالح الحزبية الضيقة وظهور الصراعات بين الزعامات، دفعت الأمير إلى إحداث قطيعة مع لجنة تحرير " المغرب العربي" ودفع في اتجاه انطلاقة اعمل المباشر الميداني الكفاحي في تحد للزعامات السياسية المعتمدة على المهادنة. وكان لتزامن عمليات جيش التحرير الأولى في المغرب والجزائر التأثير البارز على فرنسا، التي سعت إلى التخلي عن تونس والمغرب للإبقاء على الجزائر، وهو المر الذي تناغم مه انتهازية ووصولية الزعامات السياسية الحزبية بهذين البلدين، فتم الالتفاف على جيش التحرير بتونس والمغرب، والتوقيع على اتفاقيات استسلامية مع الالتزام بتصفية جيش التحرير وهو ما أنتج استقلالا أعرجا بالبلدين، وواصل الأمير دعمه للحرب التحريرية في الجزائر، كما ناهض اتفاقية إيكس ليبان التي اعتبرها خيانة للشعب المغربي ومقاومته، واعتبر أن المغرب أخطأ الطريق الصحيح، وقد زاد من حدة موقفه ما حصل في الريف أواخر 1958 وبداية 1959 من قمع للثورة الشعبية العارمة، وعمل على فضح مختلف الفضاعات والخروقات التي اقترفتها الدولة والملشيات الحزبية ضد المواطنين العزل. ومن جهة أخرى رفض دستور 1962 ومشاريع العودة إلى المغرب ما لم يتمتع باستقلال حقيقي ويرحل عنه أخر جندي أجنبي.

وبقي الأمير على نهج المقاومة ثابتا لا يلين ولا يستكين إلى أن اسلم روحه يوم 6 فبراير 1963 ليدفن في مقبرة الشهداء بالعباسية في مصر.

جمعية ذاكرة الريف

Le faux contentieux de l'île de Perejil

Nous donnons l'article de Maria Rosa de Madariaga, paru dans le journal espagnol «El Pais », daté du mercredi 17 juillet 2002 et portant sur l'Ilot Leila faisant partie du territoire marocain.La nouvelle est apparue en premier plan dans toute la presse de ce 12 juillet : un détachement de gendarmes marocains a occupé l'île de Perejil située à proximité de Ceuta. Les radios et chaînes TV ont réservé une large place à l'événement. : Alarme, indignation casus belli avec le Maroc ?

La majorité des lecteurs qui n'a jamais entendu parler de cet îlot s'est efforcée de repérer sur les cartes reproduites par les quotidiens d'information où pouvait bien se trouver exactement cette île ? Elle est en fait située à 200 mètres de la côte marocaine, dans les eaux territoriales du Maroc, à 40 km de Tanger, 14 km de l'Espagne et 8 km de Ceuta et s'étend sur 13,5 hectares, c'est à dire 135.000 mètres carrés. Elle est inhabitée même si elle est régulièrement fréquentée par des pêcheurs et des éleveurs de caprins résidant dans les alentours du Jbel Moussa.

A qui appartient cette île ? Pour certains à l'Espagne, pour d'autres la chose n'est pas aussi claire et à cet effet nous allons faire un bref rappel historique.

Tout d'abord parmi les auteurs du XIXème et XXème siècle qui ont consacré leurs recherches au Maroc, très peu font référence à l'île de Perejil. Au cours de la guerre franco-britannique, l'Espagne étant alors alliée de Napoléon, l'Angleterre occupa cette île temporairement en 1808 dans le but d'exercer une pression sur Ceuta qui de son côté fût soumise au blocus naval de la part des Anglais. La Gazette de Madrid rendit compte de l'événement en ces termes : «Le 28 mars un détachement de 300 hommes de la garnison de Gibraltar prit possession de l'île de Perejil qui appartient à l'empire marocain» (Carlos Posac Mon, Prélude à la guerre d'indépendance dans la zone de Gibraltar, carnets d'archives municipales de Ceuta, 1997).

L'Angleterre qui avait occupé l'île avec le consentement du Sultan à qui elle avait demandé l'autorisation pour ce faire, se retira selon son bon vouloir malgré les protestations de l'Espagne qui ambitionnait d'en prendre possession. Plusieurs tentatives espagnoles d'occuper l'île dans le courant du XIXème ont échoué. Après l'occupation des îles Jaafarines en 1848, sous le gouvernement du général Narvaez, l'Espagne avait projeté d'occuper l'île de Perejil mais ses desseins furent contrariés par l'opposition de l'Angleterre. Dans son œuvre «La question du Maroc du point de vue espagnol (1905)» Gabriel Maura Gamazo nous dit à ce sujet : «nous n'avons pas pu nous approprier également de l'île de Perejil du fait de l'opposition de l'Angleterre. Cet échec devait nous servir de leçon ; nous n'obtiendrons jamais rien au Maroc, si nous ne garantissons pas à l'Angleterre la neutralité du détroit de Gibraltar ou tout au moins notre neutralité vis à vis de l'Angleterre dans le détroit.» De nouveau il y eut une autre tentative espagnole infructueuse d'occupation de l'île en 1887 signalée par le Marquis de Mulhacen (Politique méditerranéenne de l'Espagne 1704-1951, Madrid, 1952).

Opposition donc de l'Angleterre d'un côté contre l'occupation de l'île par l'Espagne mais également des Marocains eux-mêmes comme le reconnaît Gabriel Mora quand il aborde les événements de 1887 : «une commission espagnole qui avait entrepris des préparatifs pour les travaux de construction d'un phare fut assaillie par des Marocains venus de Tanger qui détruisirent les fondations de ce premier ouvrage.» Tomas Garcia Figueras ( Maroc. Action de l'Espagne en Afrique du Nord 1941) rend compte de l'incident en ces termes :«L'Espagne a fait un faux pas en envoyant une commission d'études sur l'île de Perejil ; le Sultan du Maroc a protesté s'agissant d'une action menée sur son territoire sans son autorisation préalable et le plus grave dans cette affaire c'est qu'elle a révélé un haut degré d'ignorance dans les milieux dirigeants de la politique espagnole, vu que nous avons dépêché cette commission en croyant, alors qu'il n'en était rien, que cette île nous appartenait.»Nous avons passé en revue minutieusement tous les traités entre l'Espagne et le Maroc ou avec d'autres puissances en relation avec le Maroc, depuis celui signé le 1er mars 1799 à celui du 29 décembre 1916 sans trouver la moindre allusion à cette île. Ceux relatifs à l'extension des limites de Ceuta, comme celui de Tétouan du 29 avril 1860 ne le mentionnent pas non plus.

D'autres comme la convention franco-marocaine du 30 mars 1912 établissant le Protectorat au Maroc comme la convention hispano-française du 27 novembre de la même année n'en font aucune référence. On peut donc en déduire que l'Espagne n'a jamais pu exercer sur cette île un quelconque droit de souveraineté et que, même si cela n'est pas explicitement mentionné, cette île faisait partie de la zone du Protectorat espagnol. Pour les mêmes raisons, il est révélateur qu'aucune fortification n'ait été construite sur l'île conformément à l'article 7 de la déclaration franco-britannique du 8 avril 1904 et l'article 14 de la convention franco-espagnole du 3 octobre de la même année qui stipulent que pour assurer le libre passage dans le détroit de Gibraltar, les deux gouvernements conviennent de ne pas permettreque s'érigent des fortifications ou ouvrages stratégiques sur la côte marocaine comprise entre Melilla et les hauteurs de la rive droite du Sébou sur la côte atlantique.

Tomas Garcia Figueras, idéologue de l'africanisme militaire de l'époque franquiste établissait une nette distinction entre les places de souveraineté espagnoles qu'il énumère avec exhaustivité sans mentionner l'île de Perejil, et la zone du Protectorat en précisant que «Les places de Ceuta et Melilla disposaient d'une aire extérieure de souveraineté dont les limites avec le Maroc ont été établies par Traités. Il convient donc, pour éviter toute confusion commise si fréquemment et lamentablement par l'Espagne, de bien distinguer les territoires de souveraineté et le reste de sa zone de Protectorat où tous les actes sont pris au nom du Khalifa du Sultan dans les limites tracées par les accords internationaux.»

Il en résulte à l'évidence que l'île de Perejil ne faisait pas partie des places de souveraineté sinon du Protectorat, de telle sorte que lorsque le Maroc obtint son indépendance en 1956, l'îlot devait se retrouver dans le nouvel Etat indépendant.

Il ne nous échappe guère que les aspects politiques prennent le pas dans cette affaire qui gagnerait à être examinée avec objectivité et impartialité. Il convient de souligner que le contentieux entre l'Espagne et le Maroc manque de justification historique et ne devrait par conséquent pas exister du tout.

par Maria Rosa de Madariaga

* Maria Rosa de Madariaga est historienne spécialiste du Maroc, Al Bayane a déjà eu le plaisir de présenter à ses lecteurs ses deux ouvrages «l'Espagne et la Guerre du Rif» et «Les Marocains enrôlés par Franco».

Posté par Ibn Khaldoun, 27 juillet 2006 à 15:08

Le problème de Sebta et Melilla demeure entier

La crise maroco-espagnole a connu des développements positifs après le retrait des forces espagnoles de l'îlot Leïla, commente lundi la presse belge qui continue de consacrer commentaires et reportages à la question, en soulignant que le problème de Sebta et Melilla demeure cependant entier. Citant une habitante de la ville occupée de Sebta, le quotidien «La Dernière Heure» rapporte que cet épisode avait tout d'un «film hollywoodien».«Je n'aurais jamais imaginé que l'Espagne, au XXIème siècle, puisse réoccuper à la faveur d'une opération militaire spectaculaire un bout de territoire totalement inconnu», a poursuivi Maria.

Mais si la question de cet îlot est «en passe d'être réglée, le statut des enclaves espagnoles de Sebta et Melilla ne l'est toujours pas pour le Maroc», commente le journal.De son côté, l'envoyé spécial du quotidien bruxellois «Le Soir» décrit Sebta comme une ville représentative de «La hargne que cet anachronisme colonial espagnol met depuis un demi millénaire à ne pas vouloir s'extirper des côtes africaines, telle une écharde plantée dans l'orteil du monde arabe».

La chaîne RTBF explique, pour sa part, que même «si la crise est passée, l'essentiel est loin d'être réglé. Car, au-delà de l'épisode de Persil, digne d'un grand guignol, il y a les relations plus que tendues entre l'Espagne et le Maroc, et ce depuis des années».

Les deux pays s'opposent sur un grand nombre de questions, notamment «les deux enclaves espagnoles de Sebta et Melilla, sur les côtes marocaines (...) les Espagnols, qui revendiquent eux-mêmes Gibraltar, ne veulent à aucun prix lâcher» les territoires sous leur contrôle en terre africaine, conclut-elle.

Posté par Ibn Khaldoun, 27 juillet 2006 à 15:09

Sebta , Mellilia et les îles

C’est Emile Durkheim qui affirmait « L’avenir ne peut être évoqué du néant ». Quand on aborde les relations entre le Maroc et l’Espagne, les réalités historiques sont incontournables.En effet, entre les deux rives de la Méditerranée, il n’y a pas de peuples qui partagent autant d’interférences historiques et culturelles comme les peuples marocain et espagnol. A cause de cela, on entend souvent dire de part et d’autre du Détroit que « ces deux peuples sont condamnés à s’entendre ». Mais l’entendement suppose la connaissance, le dialogue et le respect mutuel bannissant tous les complexes hérités de temps révolus. Certes des points forts dans l’histoire commune des deux peuples avaient dressé des barrières psychologiques chez certaines catégories de l’opinion publique espagnole qui véhiculent encore, par méconnaissance, des clichés et des stéréotypes sur le Maroc et les Marocains. Ces barrières psychologiques surgissent chaque fois que l’actualité rappelle l’existence de dossiers litigieux entre les deux pays.

Aux deux bords du Détroit, tout citoyen et militant des droits de l’homme, épris de justice et de légalité, a le devoir d’agir et d’œuvrer pour l’amélioration des relations entre les deux peuples, en ouvrant un débat serein sur tous les dossiers litigieux qui les opposent. Car la conclusion qu’on peut tirer en suivant les réactions d’une large partie de l’opinion publique espagnole à travers la presse, la télévision et l’Internet , c’est que le fond de nos problèmes réside dans un déficit de connaissance entretenu parfois, par opportunisme, par des politiciens soucieux plus de compter la moisson des urnes que de préparer l’avenir. Ces politiciens ont besoin de méditer cette réflexion du politicien français Edgar Faure quand il disait que « gouverner c’est prévoir ». Cette méconnaissance des dossiers est entretenue également par certains médias, qui au mépris de toute déontologie de la profession, « abrutissent » leurs lecteurs par de fausses opinions sur le Maroc et les Marocains. Il semble, comme l’a bien confirmé un journaliste espagnol que malheureusement « l’image négative du Maroc se vend bien en Espagne » A cet égard, la société civile peut jouer un rôle important dans cet apprentissage à communiquer et à se connaître dans la transparence et la confiance et surtout sans complexe. Et il est évident, que le premier pas pour résoudre un problème c’est de le poser.

C’est dans cet esprit et dans le cadre d’un débat constructif, que sera abordé ici, le dossier de Sebta, Mélillia et les îles, contentieux qui surgit au gré des événements : l’attaque espagnole contre l’îlot marocain du Tourah-Leïla, le sursaut des migrants subsahariens contre les clôtures des deux villes occuppées et dernièrement la visite du chef du gouvernement espagnol le socialiste Jose Luis Rodriguez Zapatero, visite qualifiée par euphémisme par le porte parole du gouvernement marocain d’inopportune. Sur ce dossier, certaines déclarations faites par des responsables politiques et certaines idées émises par des médias espagnols nous interpellent en tant que citoyens marocains.

Pour commencer, interrogeons d’abord le référentiel juridique. En droit international, le colonialisme se définit par l’établissement d’une domination, souvent par la violence, sous trois aspects : (i) économique, dont la finalité est de faire prévaloir les intérêts de la métropole et l’occupation des terres par la force,(ii) politique, visant l’instauration avec des modalités variées d’un système de sujétion et (iii) culturelle, la métropole imposant sa culture comme culture dominante. Cette définition s’applique parfaitement aux colonies espagnoles au Nord du Maroc. C’est par la violence qu’elles étaient occupées militairement à partir de la fin du XVème siècle :Melilla en 1497 par Pedro Estopignan attaché au duc Medina-Sidonia, Sebta devenue officiellement colonie espagnole en 1640 cédée par les Portugais qui l’ont occupée en 1415. Il convient de rappeler à cet égard que la superficie des deux présides a été largement étendue suite à la défaite de Tétouan en 1859( cf l’article 1er du traité de Tétouan). le penon de Velez fut occupé par Ferdinand V en 1508, Le Penon d’Alhucemas occupé le 28 août 1673 sous le règne de Charles II. Enfin les îles Jaafarines tombèrent sous la domination d’Isabelle II le 6 janvier 1848.

Cette violence coloniale a donné lieu à de nombreuses tentatives de libérer ces territoires par les sultans du Maroc. On peut rappeler à ce sujet, le siège de Sebta par Le sultan Moulay Ismaël qui dura plus de vingt ans, de 1697 à 1720, les tentatives du sultan sidi Mohammed Ben Abdellah de reprendre Melilla et le siège de Sebta en 1780 pat Moulay Yazid., sans compter les incursions des tribus avoisinantes tentant de libérer ces colonies dont elles ont été chassées. Le peuplement des présides a été organisé par les autorités de Madrid. Cette pratique coloniale vide de sa substance le principe de l’autodermination. Le changement de l’aspect ethnique de ces territoires à la suite de l’occupation étrangère ne constitue pas une base d’application valable de ce principe , cela aboutirait à sauvegarder le statut colonial des présides : cette population étrangère espagnole qui a chassé la population d’origine ne peut être considérée comme une population autochtone au sens de l’article 73 de la Charte des Nations unies..

A cet égard, la comparaison de la situation juridique des présides avec le rocher de Gibraltar est frappante L’Espagne s’est toujours attachée à souligner le caractère colonial du rocher cédé aux anglais en 1704. Elle a rejeté le référendum effectué par la Grande Bretagne le 1er septembre 1967 estimant que « les habitants de Gibraltar constitueraient une population immigrée, dont l’opinion ne pourrait justifier le maintien d’une souveraineté étrangère sur une partie de son territoire », position juridiquement fondée puisqu’elle a été entérinée par l’Assemblée Générale des Nations Unies. Ici , l’Espagne a bien défendu le principe que l’autodétermination n’a pas pour objet d’amputer l’intégrité territoriale des Etats.

Certains milieux espagnols( voir entre autre, différents articles d’El Faro de Sebta) font circuler l’idée que les colonies espagnoles au Nord du Maroc ont été occupées avant la constitution de l’Etat marocain, ce qui est simplement un mensonge et une déformation de l’histoire parce que l’Etat marocain est né au VIIIème siècle sous la dynastie Idrisside , se fortifia après, au point qu’au XIIème siècle, l’Andalousie avec son prolongement portugais avait constitué une province d’un puissant Etat marocain sous les Almoravides et les Almohades.

Si ceux qui disent que « ces territoires n’ont jamais été qu’espagnols » justifient le fait colonial par le temps qu’ils aient passé sous la domination coloniale : cinq siècles pour la plus ancienne des colonies, Melilla, cet argument est dangereux et non fondé. Les Portugais ont occupé Macao en 1557 et les Arabes sont bien restés en Andalousie huit siècles, on ne peut penser, que sur le plan juridique et historique, cela soit un argument pour justifier une quelconque revendication de ce territoire !

Par ailleurs , il faut rappeler que les causes qui étaient à l’origine de cette occupation s’inscrivaient dans cette idéologie des croisades : la lutte entre pays de l’Islam et pays de la chrétienté. Espionner les pays musulmans et prévenir les attaques des corsaires, c’était le rôle assigné à ces colonies qui servaient de concentration des armées et de lieux d’incarcération des criminels les plus dangereux. Cet esprit des Croisades n’a plus aucun fondement dans les relations internationales du XXIème siècle. En juillet 1991, le Maroc et l’Espagne avaient bien signé un traité d’amitié et de bon voisinage Dans le préambule de ce traité , il est bien précisé que les deux parties signataires du traité sont "persuadées que l’entente réciproque et la coopération entre les deux royaumes sont la garantie indispensable de la paix , de la stabilité et de la sécurité de cette région et le meilleur moyen de servir les objectifs de progrès et de développement des deux peuples".

De toute évidence, l’image de l’Espagne demeure ternie par l’existence de ces colonies qui sont les derniers vestiges du colonialisme en Afrique. C’est cet anachronisme qui a favorisé le règlement négocié des cas similaires par les Portugais à Macao et par les Britaniques à Hong Kong et à Gibraltar. Les Britanniques ont opté dans le cas de ce territoire espagnol pour une solution négociée ce que propose le Maroc et refuse encore l’Espagne Ceci revient, en paraphrasant le philosophe français Pascal à croire à l’existence de deux vérités, dans notre cas , celle qui est en deçà du Détroit est erreur au delà Rappelons à ce propos que le gouvernement espagnol avait opté pour la voie de la sagesse et cédé d’autres colonies au Maroc par la négociation : Tarfaya en 1958, Sidi Ifni en 1969 et le Sahara en 1975. Et bien avant, il a du évacuer par la force Larache et Mahdia.

Ce même gouvernement aurait du opter pour cette même solution en 1956, puisque pendant la période coloniale, l’Espagne a intégré Sebta et Melillia sous le régime du Protectorat, l’Espagne reconnaissant par-là la souveraineté du Khalifa de Tétouan sur ces territoires au même titre que le reste de la Zone Nord. Mais quand la France a décidé d’octroyer l’indépendance au Maroc, l’Espagne a suivi tout en amputant, sous la pression des franquistes, le Maroc des deux présides et des îles.

L’attachement des Marocains à cette partie de leur pays est indéfectible. Il faut rappeler, à ce propos, que la ville de Sebta en particulier a joué un rôle important dans l’histoire du Maroc. Elle rivalisait au XIIème siècle avec Fès et comptait un nombre important de medersas, de mosquées et de zaouïas, monuments que le colonialisme portugais, mu par un esprit inquisitoire, s’est acharné à détruire.

Sebta était l’une des huit provinces de l’Etat Almohade Des symboles de notre culture sont originaires de cette ville : pour ne citer que les plus connus, les savants Abou Al Abbas Sebti, El Cadi Ayad qui avait laissé parmi ses oeuvres une monographie des savants de la ville, mais le plus célèbre et qui reste une fierté de notre histoire et de notre culture est le géographe Charif Al Idrissi( 1099- entre1165 et 1186) dont l’encyclopédie Universalis nous dit qu’ « il apporta des renseignements nouveaux à la science géographique ,« il est le premier à nous procurer des notices sur tous les pays chrétiens » ; son œuvre est considérée comme « l’encyclopédie la plus remarquable du moyen âge ».

Ces symboles de notre patrimoine culturel comme ces territoires dont ils sont originaires font partie de notre mémoire collective , elle est transmise de génération en génération, c’est ce qui explique qu’à aucun moment de notre histoire n’a cessé la revendication des Marocains pour libérer ces colonies. Sur le plan diplomatique, le Maroc a revendiqué ces territoires dans toutes les instances internationales, aux nations unies( voir discours de Mr Benaïssa devant l’assemblée générale le 14 septembre 2002), à la conférence islamique, à la ligue arabe, aux sommets des non alignés , à l’OUA quand il était membre, etc.

A la lumière de ces arguments, ni la loi espagnole sur les étrangers qui fait d’une population marocaine des étrangers dans leur terre, ni le statut d’autonomie des deux villes, ne peuvent changer la nature du fait colonial, que tout espagnol démocrate ne peut que réprouver.Comme dans tous les cas similaires, la restitution de ces colonies à leurs ayant droits est une question de temps et il serait vivement souhaitable qu’elle se passe et au plutôt dans un cadre négocié qui sauvegarde les intérêts des deux pays et préserve les relations entre les deux peuples. L’existence de ces colonies à l’aube du XXIème siècle est incontestablement un anachronisme parce la géographie est têtue et encore plus l’histoire.

Par Mohamed Khachani

Posté par Ibn Khaldoun, 27 juillet 2006 à 15:06

L'ESPAGNE ET LE RIF

C'est le titre du livre publié par l'historienne Maria Rosa de Madariaga (éditions UNED Centro Asociado de Melilla) révélateur d'une réalité ignorée sur les deux rives du détroit : celle d'une longue guerre coloniale commencée dès 1909 et culminant par un soulèvement généralisé des populations rifaines durant les années 1921-1926. Pour tenter de comprendre les motivations et les ressorts d'un conflit, la guerre du Rif, que les jeunes générations ignorent complètement, l'auteur commence, avec pédagogie, par rappeler le contexte historique et international de la fin du XIXème et du début du XXème siècle, quand les puissances européennes se disputaient la conquête du continent africain sous couvert parfois d'y mener une œuvre civilisatrice.

Elle rappelle d'ailleurs comment, jeune étudiante, elle entendit parler pour la première fois de la guerre du Rif en 1963, en lisant le quotidien franquiste ABC annonçant la mort de Mohamed Ben Abdelkrim au Caire le 6 février 1963. Le portrait tracé par la presse franquiste est alors très péjoratif pour le héros rifain. Mais issue d'une famille progressiste, elle apprend la vérité sur les événements par la bouche de sa mère qui, par «un raccourci historique» non dénué de bon sens, lui avoue que si Mohamed Ben Abdelkrim (Abdelkrim pour l'Histoire) l'avait emporté, l'Espagne n'aurait sans doute pas connu le franquisme. Sa sympathie pour la cause rifaine naît à partir de ce moment. Historienne scrupuleuse, elle décortiquera les archives pour leur faire cracher toutes les vérités même les moins avouées, sans se laisser emporter par la moindre complaisance. Exercice ardu pour une militante antifranquiste revendiquant en plus sa part de l'héritage andalou légué par la civilisation arabo-islamique.Un raccourci sans histoire

C'est en 1969, à l'occasion d'un périple sur le théâtre des événements pour recueillir auprès des survivants des témoignages de cet épisode des guerres coloniales, qu'elle se rend compte de la difficulté de la tâche. Elle est frappée par le prestige immense dont jouit Abdelkrim dans le Rif, présent dans toutes les mémoires, non seulement auprès des anciens qui l'ont connu ou ont combattu à ses côtés, mais également auprès des jeunes qui en ont entendu parler à la maison par leurs parents ou grands-parents. Sa recherche sur le terrain va se heurter à la difficulté qu'éprouvera l'historienne à faire la part des choses entre les témoignages fiables et la fiction d'une représentation qui a fortement marqué l'imaginaire populaire. Les amateurs de randonnées montagnardes étaient d'ailleurs toujours frappés de découvrir le portrait de Abdelkrim accroché à l'intérieur des masures juchées sur les pitons isolés dans le fin fond du Rif, sans voie d'accès, sans électricité, sans aucune trace de civilisation hormis cette photographie défraîchie témoin de la ferveur et du souvenir reconnaissant des habitants de cette région. Cet amour que les gens portent toujours à Abdelkrim, remarque l'historienne, contraste avec le silence des manuels scolaires qui ne retiendront de l'épopée rifaine que la révolte de Abdelkrim «humilié par un camouflet du général Silvestre» alors que, soutient-elle, un simple coup d'œil sur le calendrier de l'époque aurait suffi d'établir qu'à l'arrivée du général Silvestre à Melilla en février 1920, Abdelkrim avait déjà quitté ces lieux depuis décembre 1918.

Non, les véritables causes, l'auteur les a trouvées dans les convoitises suscitées par les richesses minières réelles ou supposées du Rif qui expliquaient les visées des grandes puissances. A tel point que la France n'attendit même pas de traiter avec le pouvoir central d'un Etat toujours indépendant, mais s'empressa, dès 1904, de se faire octroyer par Bouhmara une concession de 99 ans pour l'exploitation des mines de fer de Bou Ifrour. Suivie par l'Espagne en 1907 au profit de la «Compagnie Espagnole des Mines du Rif». De 1914 à 1925 on ne compta pas moins de 403 permis de recherche couvrant le Rif central et oriental, 89 les Ghomaras et 182 les secteurs Tétouan-Larache, même si les exploitations n'ont finalement concerné que les minerais de fer, de plomb et de zinc. Le livre ne consacre pas moins de 123 pages à décortiquer par le détail les prétentions des puissances industrielles de l'époque, les intérêts en jeu, les pressions et les tractations visant à l'accaparement des potentialités supposées du «nouvel Eldorado ».

Avec la légitimité des Sultans

Ce fut d'ailleurs le chantier de construction du chemin de fer devant faciliter l'exportation des minerais vers le port de Melillia qui devint la cible des assauts répétés des tribus Gueleiya et se trouvait ainsi continuellement interrompu. En 1909, une série d'accrochages ponctuée par des batailles rangées dont celle de Khandak Adib firent, dans les rangs de l'armée espagnole, plus de 200 morts dont deux généraux et près de 2000 blessés. Un tournant dans les affrontements entre les tribus Gueleiya et l'armée espagnole qui y connut une première défaite prémonitoire pour ce qui allait être la débandade d'Anoual. Ces hostilités furent à l'origine d'une crise diplomatique ouverte entre les deux pays marquée par la volonté désespérée de Moulay Hafid de sauvegarder l'intégrité territoriale du Maroc sérieusement menacée par le débarquement stigmatisé par la diplomatie marocaine de 60.000 soldats. Ce fut par contre la première tentative du Chérif Mohamed Ameziane d'unifier les rangs des harkas des tribus Gueleiya et celles du Rif central notamment les Beni Ouraighel qui devait préfigurer du soulèvement généralisé de 1921.

Ne voulant pas se laisser confiner dans un rôle de spectatrice passive face à ces velléités unificatrices, l'autorité militaire espagnole s'ingénia, dès lors, à fomenter des dissensions permanentes entre tribus. En particulier par l'interdiction de la pratique des amendes qui permettait de régler par ce biais les dettes de sang au sein d'une même tribu. Ceci eut pour effet d'exacerber les luttes intestines entre tribus, entre familles et même entre individus du même clan. Le chaos organisé grâce à la complicité des notables amis de l'Espagne chargés de mener sur le terrain cette politique, allait bientôt se retourner contre ces derniers démasqués par les partisans du Cadi Abdelkrim.

L'antidote de la présence coloniale fut l'exacerbation du sentiment national et très vite le dépassement de l'appartenance tribale devait déboucher sur la prise de conscience par les Rifains de leur appartenance nationale.

Les tribus des Gueleiya et des Bni Ouriaghel qui avaient combattu la dissidence de Bouhmara reconnaissant ainsi l'autorité de Moulay Abdelaziz, avaient rallié Moulay Hafid, dès son intronisation, sur la foi de l'engagement de ce dernier à défendre l'indépendance du Maroc.Entre temps, les tribus qui s'étaient mobilisées sous la direction du Chérif Mohamed Ameziane, dans la lutte contre la pénétration étrangère, ne purent maintenir leur unité, après le décès de ce dernier en 1912. Ce n'est que six ans plus tard, sous l'impulsion du Cadi Abdelkrim Al Khattabi Al Ouriaghli, que le flambeau de la lutte fut repris. Le Cadi, qui jouissait d'une grande autorité morale, avait été nommé par le sultan Moulay Hassan 1er et confirmé par Moulay Hafid. Il tirait toute sa légitimité de l'investiture qu'il avait reçue du pouvoir central.

La proclamation écrite datée du 14 Joumada II 1341 (1er février 1922) émanant de onze notables rifains désignant Abdelkrim comme Emir, après la bataille d'Anoual, n'est donc pas une surprise. Non seulement par la filiation mais surtout par les victoires remportées sur le champ de bataille. Sur le même registre et fidèle à la tradition instaurée par le Chérif Améziane et le Cadi Abdelkrim dans leurs luttes contre les dissidents, Abdelkrim devait capturer le chef de bande Raissouni qui, depuis plus de vingt cinq ans, défiait l'autorité successive de trois Sultans, et le maintenir emprisonné jusqu'à son décès en avril 1925.Comme le rappelle pertinemment Maria Rosa de Madariaga, la seule autorité que les Rifains avaient connue jusque là, était celle du Sultan. Il n'était donc pas surprenant que ces mêmes tribus assimilassent le pouvoir «supra tribal» qu'il voulait instaurer à celui d'un Emir, d'autant plus que le choc créé par la signature du traité du Protectorat en 1912 disqualifiait toute autorité ayant apposé son sceau sur ledit traité.

Par ailleurs et depuis toujours, comme le rappelle Germain Ayache dans les «Origines de la Guerre du Rif», quand il s'agissait de lever des troupes, les contingents rifains étaient toujours présents sur le front et ils «acceptaient de mourir pour la défense non pas de leur petit terroir mais de toute la terre marocaine». Comment, dès lors, ne pas comprendre la déception des tribus rifaines qui avaient combattu tout au long du XIXème et du début du XXème siècle, pour préserver l'indépendance du pays menacée à partir de la place forte de Melilla, de constater l'impuissance du Makhzen à leur venir en aide malgré les victoires remportées en 1909 ? Avec l'acceptation du traité du Protectorat, elles estimaient n'avoir plus d'interlocuteurs à Fès.

La république du Rif

Dans un mémoire intitulé «La situation militaire et politique au Maroc et les mesures qu'elle exige» adressé le 20 décembre 1924 à Edouard Herriot, président du conseil, par le maréchal Lyautey, ce dernier affirmait que : «l'Etat rifain existe dès à présent, avec l'appellation l est vrai de «République rifaine» mais avec un chef suprême qui exerce une véritable dictature, tempérée cependant par la vigilance constante d'un groupe de fidèles fanatiques, déterminés à n'admettre aucun compromis et qui manifestent pour le futur de cet Etat des ambitions démesurées : Abdelkrim est considéré ouvertement comme le seul et unique Sultan depuis Moulay Abdelaziz, vu que Moulay Hafid a vendu son pays à la France par le traité du Protectorat et que Moulay Youssef n'est qu'un fantoche entre mes mains. »En somme, Abdelkrim serait le sultan d'une république ! Mais comme le relève pertinemment Maria Rosa de Madariaga, le maréchal Lyautey précisait bien qu'Abdelkrim est considéré comme Sultan et non pas qu'il se considère comme tel puisqu'il ne s'est jamais réclamé de ce titre.

En 1912, la signature du traité du Protectorat et la disparition au combat du Chérif Améziane véritable agent de cohésion entre les tribus rifaines, allaient exacerber les luttes fratricides attisées en sous-mains par l'étranger. Pour désigner cette période troublée, les Rifains ont adopté le terme de «Républik» prononcé à la française comme le soutient Germain Ayache dans les «Origines de la Guerre du Rif ».

Maria Rosa de Madariaga rappelle que la plupart des historiens des questions coloniales ayant abordé ce thème soutiennent que l'utilisation par Abdelkrim du terme «République» s'adressait aux puissances européennes, particulièrement la France. Avec l'intention d'influencer les milieux occidentaux pour lesquels, au de-là de la terminologie utilisée, le système politique auquel il est fait référence incarnait surtout les principes démocratiques d'une légitimité populaire. D'ailleurs les documents portant l'en-tête «Dawlat Al Joumhouria Ar-Rifiya» étaient destinés à l'étranger, concrètement aux puissances européennes et à la Société Des Nations (SDN), alors que les documents à usage interne n'ont jamais porté cet en-tête.

Abdelkrim, qui était un fin connaisseur des subtilités de la politique espagnole, savait que les organisations ouvrières et les partis républicains, en butte à la monarchie espagnole dont relevait le commandement militaire, pouvaient appuyer la cause rifaine portée par unmouvement populaire se présentant sous un visage moderne et démocratique.La proclamation de la République du Rif, le premier juillet 1923, annoncée à la SDN par un texte rédigé en anglais était un document à caractère essentiellement juridique se référant à un gouvernement s'exprimant au nom du peuple rifain et qui aspirait à la reconnaissance internationale.

L'idée d'un gouvernement légal et la légitimité d'une procédure à suivre pour garantir les droits d'un Etat dans ses limites territoriales y était implicite. Comme le fait remarquer justement Maria Rosa de Madariaga, il est possible que cet Etat fût une utopie, celle d'une élite d'intellectuels modernistes, mais une utopie réelle sur le terrain avec une administration civile et militaire qui a fonctionné pendant plus de 5 ans.

L'auteur rappelle également que le mouvement des jeunes Turcs de Mustapha Kamal qui conduisit la guerre de libération nationale puis jeta les fondements d'une nouvelle république le 1er novembre 1922, a certainement fasciné les jeunes musulmans enhardis de voir une puissance musulmane resurgir du néant après des siècles de déclin.

L'édification d'un Etat moderne dans un pays musulman devenait dès lors, à leurs yeux, possible.

Les fortes convictions modernistes de l'élite rifaine n'étaient surtout pas de circonstance mais fortement ancrées dans une vision prospective de la constitution d'un Etat disposant de tous les attributs de souveraineté et rompant définitivement avec le système tribal.

Jusqu'au dernier instant, c'est à dire durant les «négociations de paix au sujet du Rif» d'Oujda du 29 avril 1926, précédant la reddition, les représentants rifains s'opposèrent à l'utilisation du terme «tribus» et préférèrent celui de «gouvernement du Rif et des populations ralliées ».Abdelkrim homme de dialogue

Mohamed Ben Abdelkrim était un homme de dialogue et d'ouverture, conscient que de bonnes relations avec l'Espagne ne pouvaient que servir la cause du développement du Rif et de la modernisation des rapports sociaux dépassant le cadre tribal marqué par des conflits attisés notamment par des puissances étrangères. Il a longtemps cru à la mission civilisatrice de l'Europe pour sortir la société rifaine de l'ornière de la misère dans laquelle elle subsistait, ponctuée par des famines cycliques et des épidémies. Il a même tout fait pour éviter à son peuple les affres de la guerre, réitérant sans succès ses mises en garde contre toute tentation d'occuper militairement l'intérieur des terres rifaines, mais ses avertissements étaient considérés davantage comme des rodomontades que des menaces réelles. Malgré l'opposition des forces démocratiques espagnoles, le parti de la guerre eut finalement le dessus.

Même après le début des hostilités à Abarran (1er juin 1921), Abdelkrim proposa un armistice au commandant de la place militaire d'Alhucemas à condition que cessassent les bombardements aériens contre les populations civiles et les ingérences espagnoles dans l'exacerbation des conflits entre tribus. La réponse rédigée en des termes insultants pour les Béni Ouriaghel exigea comme condition émise par le Général Silvestre, l'occupation militaire de leur territoire. Humiliation inacceptable, le préalable fut rejeté et les hostilités reprirent de plus belle avec la prise d'Igueriben ouvrant la voie à Anoual.

Il fallut attendre les négociations portant sur l'échange des prisonniers et l'arrivée au pouvoir en Espagne d'un gouvernement libéral, pour que de véritables pourparlers s'instaurassent entre les belligérants. Ils furent menés sous l'impulsion d'un homme d'affaires et humaniste basque Ignacio Echevarrieta qui avait su comprendre l'importance accordée par Abdelkrim au développement du Rif pour mettre fin à l'arriération et à la misère des populations. Des projets furent miroités tels que la construction du port d'Ajdir, de voies ferrées, de routes, l'exploitation de sites miniers, etc. sous condition d'acceptation de l'autorité du Khalifa et de l'établissement du Protectorat, clauses expressément refusées par les Rifains.

La réponse adressée le 23 juillet 1923 par Azerkan, le messager de l'autorité rifaine à Ignacio Echevarrieta ne souffrit d'aucune ambiguïté : «J'apprécie hautement vos nobles desseins humanitaires de coopérer à la prospérité de ce pays mais j'insiste pour que vous soyez convaincus que le soulèvement du Rif n'obéit à aucun instinct belliciste comme le jugent certains (de vos compatriotes) de façon irréfléchie. Le soulèvement du peuple rifain n'a d'autres buts que celui de la défense légitime d'une cause sacrée qu'aucun homme ne peut renier et celui du développement de son pays conformément aux saines et authentiques valeurs de la civilisation mais dans le respect de sa liberté et la maîtrise de son destin. ».

L'ouverture économique sur l'Europe et l'Espagne en particulier était sincèrement revendiquée comme en attestent les nombreux appels du pied lancés en direction de la partie adverse. Celle-ci n'a pas su saisir l'opportunité d'une coopération mutuellement avantageuse comme l'y invitait Abdelkrim du fait de l'influence prépondérante du parti de la guerre qui n'envisageait d'autre alternative que celle du Protectorat et de l'occupation militaire.L'auteur s'interroge à la fin de son livre comment aurait pu évoluer le système politique mis en place par Mohamed Ben Abdelkrim si ce dernier avait remporté la victoire ? Que serait-il devenu par temps de paix ? Si l'historienne avoue avec justesse ne pas savoir répondre à des questions qui relèvent du futurible, la raison commande, ici, de se pencher sérieusement sur cette tranche d'histoire encore grandement méconnue par notre jeunesse pour y puiser les enseignements qui forgent la conscience des peuples et les arme idéologiquement pour refuser la xénophobie et l'intolérance. La guerre du Rif était une guerre contre l'occupation militaire étrangère, pour le droit au progrès et au développement, sans coloration ethnique et sans haine contre la civilisation occidentale.

Dans quelques mois ce sera le quarantième anniversaire de la mort de Mohamed Ben Abdelkrim. Que cet événement soit marqué par le souvenir de l'homme et de l'épopée qu'il a fait naître ! Si en 1963, Abdelkrim était inconnu en Espagne, il ne faudrait pas qu'en 2003 il le soit encore dans son propre pays. Une seule mort suffit !

par Mourad Akalay

Posté par Ibn Khaldoun, 27 juillet 2006 à 15:11

Etude sur les spécificités du colonialisme espagnol - 1

L¹objectif principal de cet article est d¹éclaircir quelques aspects de la colonisation espagnole au Maroc entre 1912 et 1956, non encore étudiés. Nous souhaitons plus particulièrement mener une réflexion sur le thème des spécificités que présentait cette expérience coloniale. Nous tenterons de remonter aux origines historiques, démontrer son caractère périphérique et marginal, ses faiblesses et aussi ses points forts. Cette présence espagnole dans le nord du Maroc, pendant presque un demi-siècle, est passée quasi inaperçue. Il reste que quelques grands événements ont attiré l¹opinion publique nationale et internationale, c¹était le cas de la grande résistance menée par Mohamed ben Abdelkrim El Khattabi entre 1920 et 1926 contre l¹occupation espagnole du Rif, et la bataille d¹Anoual au cours de laquelle périrent plus de 12000 soldats espagnols.

L¹Espagne était perçue par les grandes nations coloniales comme une puissance de seconde zone. Son rôle consistait, pour les uns à combler un vide et pour les autres à en laisser peut-être un, en raison de sa faiblesse et de l¹incertitude de sa ligne de conduite politique hésitante au Maroc. Le manque de moyens financiers pour appliquer une politique similaire à celles des autres grandes puissances explique, dans une certaine mesure, la place secondaire occupée par l¹Espagne dans la question marocaine. En absence de grands intérêts économiques et politiques, les idéologues de ce colonialisme ont élaboré leur propre conception dans ce domaine. Selon eux c¹est un colonialisme qui visait à conquérir les c¦urs et les esprits, «légitime» car il se baserait sur les liens historiques et géographiques unissant les deux pays. Mais dans la réalité, la gestion de la zone d¹occupation au quotidien était une affaire assez compliquée pour tous les régimes qui se sont succédé en Espagne. Il y a d¹abord le maintien de la paix qui a coûté cher en pertes humaines et au Trésor public. Puis il fallait mettre les moyens financiers pour l¹équipement d¹une région qui n¹était pas très rentable au niveau économique. Ainsi chaque année l¹Etat espagnol devait injecter des sommes assez considérables afin de combler le déficit budgétaire dont souffrait la zone. Ce qui fait de ce colonialisme une affaire et une aventure d¹une poignée de militaires «africanistes».Les sources historiographiques

Trente ans après la mort du «Caudillo», le thème de l¹ancienne colonie espagnole, prend un intérêt particulier chez les universitaires espagnols, notamment les historiens. L¹histoire est la discipline qui a le plus enrichi la production bibliographique récente sur la présence espagnole au Maroc. Nous commencerons par donner une idée sur la bibliographie existante. Vu son caractère marginal, la colonisation espagnole au Maroc n¹a pas fait l¹objet de suffisamment de recherches, ni de la part des chercheurs marocains ni des chercheurs étrangers. Les historiens marocains favorisent les études portant sur le protectorat français, pour des raisons évidentes. Pour de nombreux chercheurs et pendant longtemps, la présence coloniale au Maroc se réduisait au protectorat français. Même jusqu¹aux années quatre-vingt du siècle dernier, les quelques études consacrées au protectorat escamotaient complètement la zone espagnole. La maîtrise de la langue espagnole étant indispensable pour la consultation des fonds documentaires concernant cette région, un grand nombre d¹historiens marocains ne maîtrisent pas cette langue. Depuis une dizaine d¹année cette situation a changé, nous assistons en ce moment à la prolifération des études sur ce qu¹on appelait le Maroc espagnol. Cela se manifeste par l¹augmentation du nombre de thèses doctorales présentées par ces chercheurs. Et également par la création de groupes de recherches spécialisés dans ces thèmes. L¹occupation militaire du Rif, la résistance armée menée par Abdelkrim El Khatabi se taillent la part du lion dans ces recherches. Cependant il faut dire qu¹il n¹existe pas vraiment de travail de synthèse présentant un bilan général de la colonisation espagnole. Les archives espagnoles concernées sont restées pendant longtemps inaccessibles. L¹ouvrage de Germain Ayache sur les origines de la guerre du Rif a été le premier travail à ouvrir de nouvelles pistes de recherches sur les relations hispano-marocaines et sur la présence espagnole dans le Rif (2).

Du côté espagnol, il faut citer les travaux remarquables de Maria Rosa de Madariaga (3).

Parmi les études récemment publiées il y a lieu de mentionner l¹ouvrage de Ramon Salas (4) et l¹ouvrage collectif publié sous la direction de Joan Nogué et José Luis Villanova (5) que nous considérons comme le premier travail de synthèse en la matière. Il présente un bilan assez complet du protectorat espagnol en accordant un intérêt particulier à l¹analyse du rôle de la géographie dans l¹action coloniale de l¹Espagne. Il faut citer également les nombreux travaux originaux de Eloy Martín Corrales, notamment ceux qui traitent du thème du protectorat à partir d¹un corpus graphique constitué d¹images, de gravures et de dessins, de la photographie et du cinéma (6). Nous avons là une démarche et une approche originales que l¹historiographie marocaine a toujours eu tendance à négliger. Et tout récemment deux autres études viennent d¹enrichir la bibliographie que nous venons de citer (7).

Aux origines de la présence espagnole dans le nord

L¹Espagne fut une grande puissance coloniale au début de l¹ère moderne (XVe/XVIe), à côté des Portugais et la pionnière des grandes explorations géographiques et des conquêtes coloniales. Cela lui a permis de dominer une grande partie du Nouveau Monde et de former ainsi un grand empire colonial. Le Maroc, son voisin sud, n¹échappera pas à cette poussée ibérique. Le XVe et le début du XVIe sont une époque charnière pour la méditerranée occidentale. L¹Espagne va poursuivre l¹¦uvre de fermeture de la façade marocaine entamée par le Portugal en occupant Ceuta en 1415. En 1497 soit cinq ans après la chute de Grenade le dernier bastion de l¹Islam en Andalousie et la découverte de l¹Amérique. Ainsi, l¹Espagne prend pied au Maroc. La prise de Melilla, par une flottille commanditée par le Duc de Médina Sydonia, au nom des Rois Catholiques, constitue la première conquête nord-africaine. Jusqu¹à 1492, par suite de la présence des Musulmans dans la Péninsule, on peut dire que l¹histoire du Maroc et de l¹Espagne se confondaient. 1492 marque la grande rupture. Toutefois des liens subsistent. L¹Espagne continue de s¹occuper des affaires africaines mais demeure un peu en marge du pays (8).

Après Melilla, les Espagnols occupent Ceuta (Sebta) en 1516 et quelques petits îlots : il s¹agît de l¹île de Badès (Peñón Vélez de la Gomera) occupée pour la première fois en 1508 et 1522, et puis d¹une façon permanente depuis 1564 le Peñón de Alhucemas (l¹île de Nekour) a été occupée en 1673. Puis les îles de Chafarinas en face de Cap de l¹Eau, pas loin de la frontière algérienne, occupées en 1848.

La guerre hispano-marocaine de 1859-1860 fait entrer activement l¹Espagne dans l¹histoire du Maghreb. C¹est cette guerre dont le traité de Tétouan en fut la conclusion, qui déclenchera le mouvement africaniste (9). En 1883, la Société de Géographie de Madrid organisa le congrès de la géographie coloniale et commerciale. De ce congrès naquit la Société des Africanistes et Colonialistes. Le meeting du théâtre d¹Alhambra à Madrid eut pour conséquence une série de pétitions adressées aux Cortes (parlement espagnol) en 1844-1885 par trente-quatre associations et organismes de Madrid, Valence, Valladolid, Séville, Huelva, Cadix, etc. Ensuite, par la «Sociedad económica de las Palmas», la municipalité de Ceuta, «El Eco de Ceuta». Ces pétitions étaient inspirées par la Société des Africanistes. Les Africanistes réclamaient le maintien de l¹indépendance du Maroc, le développement des relations diplomatiques et la participation de l¹Espagne au «progrès social et économique» du Maroc. La position des Africanistes était confuse en ce qui concerne l¹occupation militaire du Maroc. Au début ils défendaient l¹indépendance de celui-ci, mais en raison de la grande concurrence entre les grandes puissances coloniales pour occuper le Maroc, les Africanistes exigeaient du gouvernement de mener une politique plus ferme et plus ambitieuse. Joaquin Costa, grand Africaniste, résume les préoccupations des Africanistes et leurs souhaits de voir l¹Espagne occuper le Rif : «Le Maroc est le prolongement de l¹Espagne. Une partie des Rifains souhaitent l¹annexion de leur pays par l¹Espagne. En plusieurs occasions, ils ont fait des démarches dans ce sens, en particulier ceux des environs de Melilla. Malheureusement, le gouvernement espagnol n¹a aucune politique au Maroc, et le commerce espagnol avec ce pays est très insuffisant (4 % du commerce total du Maroc)» (10)

Après avoir perdu une grande partie de ses colonies en Amérique latine, «l¹avenir de l¹Espagne est au Maroc, puisqu¹elle était dépossédée de l¹Amérique» déclare Adolfo Alegret, secrétaire général du «Centro Comercial hispanomarroquí» de Madrid.. En 1883, Gonzalo de Reparaz (11), une autre grande figure du mouvement africaniste espagnol, publie un ouvrage intitulé «Marruecos, el Rif, Melilla». Il reprend le thème favori de ces Africanistes sur la similitude de l¹Espagne et du Maroc qu¹il appelle «España mauritana». Sa description de la population marocaine a pour but de prouver qu¹un même peuple vit sur les deux rives du détroit. Parallèlement, toute une action de propagande était menée pour intéresser l¹opinion publique espagnole aux affaires nord-africaines et de répandre l¹idéologie coloniale. (12)

Pour les ouvriers et les paysans espagnols, le Maroc représentait la terre promise : « C¹est au Maroc que se trouve notre futur, et c¹est là que nous avons le développement de notre population qui est aujourd¹hui désespérée par les émigrations suicides en AmériqueŠ» (13).

Etude sur les spécificités du colonialisme espagnol

Du côté espagnol, il faut citer les travaux remarquables de Maria Rosa de Madariaga (3).

Aux origines de la présence espagnole dans le nord

Vers l¹établissement du Protectorat

A la fin du XIXe, le Maroc était l¹objet d¹une rude concurrence entre puissances coloniales. L¹Espagne surveille de près l¹évolution de la situation politique chez son voisin du sud. Elle considère que le voisinage, l¹occupation des présides, une longue histoire commune, lui confèrent des droits particuliers sur ce pays, «une mission à accomplir» selon les termes des partisans de cette occupation. Elle estime également que son avenir serait en danger si la France ou l¹Angleterre s¹y installait. Elle considérait le Maroc comme le prolongement naturel de son territoire et de son apanage exclusif.

Suite à la signature en 1904 du protocole franco-britannique concernant le Maroc, les Espagnols commencent à s¹inquiéter des conséquences de cet acte diplomatique sur l¹avenir de leurs intérêts au Maroc. Le comte de Romanonès, ancien ministre libéral, adressa au président de la Société de géographie de Madrid (14) une lettre où il exprimait le v¦u que ce corps savant rédigeât un mémoire sur la question, mémoire qui éclairerait l¹opinion publique et lui servirait de guide. La Société de géographie commence par rappeler qu¹elle fut appelée déjà, dans une circonstance précédente, à formuler son opinion sur l¹attitude qu¹il convenait à l¹Espagne d¹adopter à l¹égard du problème marocain et que celle-ci se trouve exposée dans les mémoires adressés aux Cortés en juin 1884. Ces mémoires affirmaient qu¹il était impérieux pour les pouvoirs publics de «défendre l¹intégrité et l¹entière souveraineté de l¹empire marocain» et définissaient un programme étendu de mesures à prendre pour resserrer les liens unissant l¹Espagne au Maroc. Depuis cette date l¹opinion de la Société de géographie n¹a guère varié. Mais à cette époque là, la solution du problème marocain n¹était pas imminente. Depuis la signature de traité franco-britannique de 1904 par lequel le gouvernement anglais reconnaissait qu¹il appartenait à la France de «veiller à la tranquillité dans ce pays et de lui prêter assistance pour toutes les réformes administratives, économiques, financières et militaires dont il a besoin.» La Société de géographie a déclaré que si l¹action de la France devenait prépondérante dans l¹empire chérifien, il en résulterait, pour l¹Espagne, une situation désavantageuse, tant au point de vue politique que commercial.

Elle ajoute que si en raison des circonstances, l¹Espagne n¹est pas en mesure d¹exiger pour elle-même la première place au Maroc, elle peut prétendre, cependant, à coopérer avec la France, sur un pied d¹égalité, à la « mission civilisatrice à accomplir sur les territoires du sultan.» Elle demande aussi la cession à l¹Espagne d¹un port sur l¹Atlantique, port qui lui avait été accordé par le traité conclu par elle avec le Maroc en 1860.

Dans la seconde partie de ce mémoire, la Société de géographie trace au gouvernement une ligne de conduite à suivre pour étendre son influence au Maroc et faciliter la participation de l¹Espagne au développement économique de ce pays. Elle demande des subventions de l¹Etat en faveur des entreprises espagnoles qui se constitueront au Maroc. Une grande partie de la presse espagnole avait un regard critique sur cette politique espagnole. Prenons l¹exemple du Heraldo de Madrid daté du 26 mai 1914 qui écrit «les Français et les Anglais ne contestent pas que l¹influence de la Castille ait remplacé au Maroc, à la fin du seizième siècle, celle du Portugal et que, depuis cette époque, elle se soit maintenue prépondérante moralement. Mais l¹Espagne s¹est montrée très négligente, qu¹elle a accompli une ¦uvre belliqueuse et monacale, et non pas une ¦uvre économique et commerciale, la seule qui vaille au vingtième siècle. Pendant que nous faisions des prières ou que nous nous battions, l¹Angleterre et la France, nations plus pratiques, entreprenaient la conquête économique et commerciale du Maghreb et profitaient de la campagne de O¹Donnell et de Prim (1859-1860) pour tirer les marrons du feu.» Le journal madrilène, reprenant les statistiques du commerce extérieur du Maroc, montre que l¹Espagne y tient une petite place par rapport à la France et à l¹Angleterre. «C¹est pour cela, disent ces puissances que la prépondérance de l¹Espagne au Maroc est du domaine historique et non du domaine réel présent. Nos arguments, l¹invocation des droits et des destinées de la patrie d¹Isabelle la Catholique, doivent avoir peu de poids à Paris.» (15)

La conclusion du rapport de la Société de Géographie se résumait ainsi : d¹une part l¹Espagne n¹a pas su développer son commerce au Maroc malgré sa situation privilégiée de voisin immédiat, son immigration, l¹usage de sa langue et de sa monnaie. D¹autre part ses possessions, pourtant bien placées pour lui assurer une grande influence matérielle et morale et faciliter sa pénétration économique, ne constituent pour elle qu¹une charge improductive.A la fin du XIXe l¹Espagne souffrait de graves problèmes économiques et sociaux écartant toute possibilité d¹expansion extérieure notamment après la grande défaite coloniale de 1898, suite à laquelle l¹Espagne a perdu ses dernières colonies en Amérique latine et aux Philippines. L¹économie était frappée par l¹arrêt soudain des commandes pour la guerre, et un prolétariat déjà puissant donnait naissance à une sérieuse agitation sociale et politique.

Face à tant de périls, le régime menacé, ne voyait de recours que dans l¹armée. Mais cette armée était en crise « battue et humiliée, elle avait dû se regrouper en Péninsule où elle rongeait son frein, n¹ayant guère de raison d¹être. Officiers sans soldats, cadres en demi-solde, loin d¹aider le régime, risquaient, bien au contraire, de se retourner contre lui. D¹où la nécessité impérative de leur ouvrir un nouveau champ d¹action, avec la perspective d¹une revanche, de récompenses, d¹avancement. Or, le Maroc tout proche, était alors visiblement voué à la conquête, et en Espagne, où sommeillaient toujours des souvenirs de guerre aux infidèles, il remuait des sentiments patriotiques et religieux. »16

Il y avait déjà une forte rivalité entre France, Angleterre et Allemagne. L¹Espagne ne pouvait se mesurer à ces puissances. Elle était cependant soutenue par l¹Angleterre qui ne voulait pas de la France face à Gibraltar. En même temps l¹Espagne n¹entend pas rester à l¹écart ; la géographie, l¹histoire et la politique font qu¹elle ne peut rester étrangère à ces questions.A l¹origine c¹est le gouvernement français qui a signé le traité de protectorat du 30 mars 1912 avec le Sultan marocain Moulay Hafid. Dans le premier article de ce traité les Français s¹engageaient à «se concerter avec le gouvernement espagnol au sujet des intérêts que ce gouvernement tient de sa position géographique et de ses possessions territoriales sur la côte marocaine». La France se réservant la part du lion en occupant les régions les plus riches du Maroc, la superficie de sa zone était vingt deux fois plus grande que celle cédée à l¹Espagne.

Elle disposait de grands moyens financiers pour la mise en valeur du pays. Laissant à l¹Espagne une petite et pauvre région montagneuse (20.000 kilomètres carrés.) Ce petit territoire presque tout recouvert par le massif rifain, était, pour les deux tiers, un terrain montagneux et inculte (17).

Au niveau économique il n¹y avait rien qui pourrait intéresser le capital espagnol, exception faite des mines de la région de Melilla et les plaines du Loukos sur la côte atlantique। Les 20.000 km2 du Rif et de Jbala, ³ces deux os usés qui nous ont été cédés à grand-peine par la France impérialiste, et dont la pacification a coûté à l¹Espagne 0,97 morts, 1,36 blessés et 170.000 pesetas par kilomètre carré» (18), n¹ont pas fait de l¹Espagne une grande puissance coloniale. En outre, l¹Espagne n¹avait pas les moyens financiers indispensables pour la mise en valeur de sa zone. Surtout qu¹elle traversait une période trouble de son histoire, marquée par le chômage, l¹agitation sociale et politique. Enrique Arques (19) résume bien cette situation. « Si l¹on considère l¹¦uvre intérieure de l¹Espagne si désorganisée et troublée, on comprend l¹abandon absolu dans lequel ces questions graves sont restées. Comment s¹occuper du Maroc, lorsque dans notre propre pays l¹on ne trouve pas de remède à tous les maux qui aboutissent maintenant honteusement à la cherté de la vie, à la pénurie de transports, aux ruines et aux discordes des oligarchies de la décadence ?». Il en résulte que la présence espagnole au Maroc a été marquée par la médiocre situation économique et politique interne. En même temps la France exigeait d¹elle de se cantonner dans une étroite zone montagneuse, et condamnée en quelque sorte à une présence anonyme. De fait c¹est la France qui est la puissance protectrice du Maroc en signant le traité du protectorat avec le sultan du Maroc.

Par Mimoun AZIZ.

* (Faculté des Lettres et Sciences Humaines. Université Moulay Ismail de Meknès.) (a suivre)

Posté par Ibn Khaldoun, 27 juillet 2006 à 15:05

Le protectorat espagnol au Maroc entre «fraternalisme» et colonialisme

Les spécificités du colonialisme espagnol

Les Français désignaient la zone accordée à l¹Espagne comme « une zone d¹influence » et non comme un second « Protectorat. » En acceptant un tel mandat, l¹Espagne reconnaissait le privilège qu¹avait acquis sa partenaire, et elle se ravalait elle-même, à un rôle second. Pour reprendre l¹image désobligeante dont usèrent alors les journaux, elle entrait bien dans la maison, mais comme sous-locataire de la France (20).

Il s¹est avéré dès le départ que l¹Espagne ne pourrait avoir qu¹un rôle secondaire au Maroc. Pour l¹opinion publique espagnole cette expérience coloniale a toujours été considérée comme un problème et une source de conflit. Les réactions en métropole contre ce qu¹on a appelé la guerre du Maroc sont directes et violentes. La mobilisation anticolonialiste du mouvement ouvrier et la rébellion populaire de la « Semana Trágica » à Barcelone et dans d¹autres villes catalanes démontrent clairement que le peuple espagnol dans sa majorité était contre l¹implication de l¹Espagne dans l¹aventure coloniale (21). Les partis de gauche notamment les socialistes s¹opposaient farouchement à cette intervention, du fait que leur pays a besoin de ces sommes d¹argent pour se développer. «C¹est, disaient-ils en pillant les douars, en détruisant les hameauxŠque l¹Espagne est en train d¹imposer en Afrique la civilisation qui rapporte tellement de profit aux capitalistes de tous bordsŠ»(22).

Entre 1912 et 1927, année de l¹occupation totale du pays, le Maroc représentait une véritable hémorragie pour l¹Espagne aussi bien au niveau économique qu¹humain. Les grandes pertes matérielles et humaines qu¹exigeaient l¹occupation et le maintien de cette colonie n¹ont fait que détériorer la situation politique en Espagne. Cela a renforcé la position des militaires africanistes qui ont mené par la suite la guerre contre le gouvernement républicain et instauré la dictature à partir de 1939. Beaucoup d¹Espagnols liaient la dictature franquiste à la présence espagnole au Maroc. C¹est au Maroc que Franco a fait sa carrière militaire et c¹est là aussi qu¹a commencé le soulèvement (pronunciamiento) franquiste.

Plusieurs autres facteurs ont marqué la politique coloniale de l¹Espagne. Il y a d¹une part, la faiblesse du capitalisme espagnol qui manquait de moyens nécessaires pour développer économiquement le pays. Les milieux financiers et industriels métropolitains étaient incapables de sensibiliser le peuple et le gouvernement espagnols en faveur d¹une mise en valeur lucrative de la zone. D¹autres part, le Rif en tant que région pauvre, n¹offrait pas de grandes possibilités d¹investissements. Vu l¹absence de grands intérêts économiques, les idéologues du colonialisme espagnol notamment les officiers franquistes tentent de le présenter comme une action originale, nettement démarquée des autres puissances coloniales; un protectorat «désintéressé». Ils veulent en donner une image positive. García Figueras une grande figure de l¹administration coloniale, écrit à ce propos « l¹Espagne de Franco surveille amoureusement son activité africaine qu¹elle réalise avec le sentiment fraternel et le développement des principes les plus clairs de sa doctrine humaniste envers les autres peuples. L¹Espagne et le Maroc doivent trouver leur grandeur commune à travers leur unité universelle de destin». (23)

Un colonialisme qui vise à toucher les c¦urs et les esprits et non pas à asservir les Marocains. Selon eux cette présence espagnole ne fait que renforcer les liens, déjà anciens, entre les deux peuples à travers l¹histoire. Dans un article non signé publié dans Cuadernos de Estudios Africanos (24) traitant des relations entre Marocains et Espagnols nous lisons : «La réponse est simple, elle est donnée par ceux qui disent que l¹Afrique commence aux Pyrénées. Nous sommes une même famille et nous pouvons nous entendre, mieux que personne d¹autre. L¹Espagne n¹a jamais occulté son affection pour cette zone et pour le Maroc en général et ce dernier ressent la même affection pour l¹Espagne».

Quand il s¹agit d¹évaluer l¹¦uvre coloniale de l¹Espagne, on se trouve devant un thème problématique et polémique. Des opinions se confrontent et se contredisent. Si les auteurs franquistes glorifient l¹¦uvre coloniale et «civilisatrice» de l¹Espagne d¹une manière souvent exagérée. D¹autres affirment le contraire, l¹Espagne n¹a fourni aucun effort pour développer cette région, elle a plutôt participé à la détérioration de la situation. Un troisième groupe défend une opinion intermédiaire. La situation d¹abandon totale où s¹est trouvée cette région au lendemain de l¹indépendance a donné une image négative de la colonisation espagnole. Cette mauvaise situation héritée va s¹aggraver après l¹indépendance du pays à cause de certaines mesures prises par le nouveau gouvernement marocain.

Dès 1958 la langue espagnole a été remplacée par la langue française dans l¹administration, ce qui a participé à la marginalisation de l¹élite locale formée dans les écoles espagnoles. En 1963 les mêmes mesures ont été prises dans les écoles, la langue espagnole fut remplacée par la langue française. De plus cette région n¹apparaîtra pas dans les programmes de développement du pays, malgré la situation de crise où elle se trouvait, elle a subi les conséquences de la guerre de libération nationale. Dans la zone sud, on continue toujours à penser que c¹est la colonisation espagnole qui est responsable de ce retard économique du Rif.La société rifaine face à colonisation

L¹implantation coloniale a certainement entraîné des changements aux niveaux des structures sociales et économiques de la région. Cependant, de nombreux autres facteurs ont joué un rôle aussi important que celui de la colonisation. Il s¹agit de l¹émigration des Rifains vers l¹Algérie. L¹ouverture du Rif sur l¹Algérie permettait à des dizaines de milliers de Rifains de se rendre chaque année dans l¹Oranais pour travailler chez les colons. Ce phénomène leur permet un contact avec l¹économie européenne dans sa version coloniale et de découvrir le salariat. Les catastrophes naturelles telles que les sécheresses et les famines ont accéléré les mouvements d¹exode rural entamés par la colonisation agraire et l¹implantation de l¹économie coloniale. La présence des deux « présides» Ceuta et Melilla au sein du Rif a également facilité la pénétration des marchandises, phénomène qui a contribué aux changements des habitudes consommatrices d¹une bonne partie de la population rifaine.

Cependant, il faut signaler le caractère très limité de ces changements sociaux : pas de prolétarisation de grande envergure, pas de grands mouvements d¹exode rural qui entraînent de grandes concentrations urbaines. La société rifaine est restée dans son ensemble une société rurale, la création de quelques centres urbains n¹y a rien changé. A la fin du protectorat, la population rurale représentait encore 77% de la population totale. Toutefois, l¹apparition de nouvelles villes regroupant des activités économiques modernes est un phénomène nouveau dans la région lié à l¹implantation coloniale (25).

L¹apparition du salariat représente un autre aspect de ces changements dès la fin du XIXe à travers le mouvement migratoire vers l¹Algérie.

Au niveau culturel, l¹Espagne a beaucoup mieux réussi à s¹implanter que la France. A titre d¹exemple, la langue espagnole était parlée dans les coins les plus reculés du Rif (26).

Ce phénomène est dû principalement à la présence des soldats et des petits paysans espagnols dans le milieu rural à côté des Rifains. Cela est dû aussi au fait que les conditions de vie de la population espagnole étaient proches de celles des autochtones. Cependant, il n¹y a pas eu une vraie élite «hispanophone». Le nombre de marocains qui fréquentaient les universités espagnoles était très réduit, il s¹agit simplement des fils de quelques notables. Les autorités franquistes menaient une politique particulière dans ce domaine, elles encourageaient l¹enseignement de la langue et de la culture arabes.

Des chaires de la langue arabe sont créées dans quelques universités espagnoles, notamment à Grenade et à Madrid. Des bourses d¹études sont également offertes aux étudiants marocains pour pouvoir suivre leurs études en Orient notamment en Egypte et en Palestine. Isolé sur la scène internationale le Régime franquiste essayait par cette politique de trouver une issue à cette situation en se rapprochant du monde arabe. Elle va même jusqu¹à offrir l¹asile politique aux nationalistes marocains de la zone française.

En règle générale, les Rifains avaient une image négative de ce colonialisme, un colonialisme dominé par une classe militaire qui a d¹ailleurs fait sa carrière au Maroc. Un colonialisme incapable de produire des richesses car manquant de moyens. Cette image se confirmait davantage chez les Rifains qui se rendaient en l¹Algérie. Ils ont pu constater la supériorité de la colonisation française en matière de mise en valeur et d¹équipement en infrastructure.

Nous avons eu l¹occasion, à plusieurs reprises, de confirmer cette idée par des témoignages d¹anciens émigrés. Cette image négative touchait également la population espagnole, l¹Espagnol était qualifié de «fauché» et de «raccommodé» (27) à cause de sa pauvreté.Le bilan de cette colonisation à l¹indépendance du pays est très maigre, la région manquait d¹infrastructures nécessaires au développement économique. L¹industrie était quasiment inexistante. Le réseau routier ne dépassait pas 2000 kilomètres et les chemins de fer 230 kilomètres. Les équipements sociaux étaient modestes : quelques hôpitaux, dispensaires, orphelinats et écoles. Cependant, les bureaux de contrôle (Oficinas de la Intervención) et les casernes militaires étaient implantées partout. Il y avait deux militaires au kilomètre carré, un pour dix-neuf habitants en zone espagnole contre un pour 80 habitants au Maroc français.

Cela représente l¹aspect principal de ce protectorat glorifié par les auteurs franquistes qui essayent d¹en donner une autre image en évitant de parler de ses dimensions économiques. Ils préfèrent plutôt parler d¹une ¦uvre civilisatrice visant à renforcer les liens entre « la grande Espagne nationaliste » et son protectorat. Il est question aussi de favoriser une fraternité entre les deux peuples à travers un colonialisme « spirituel » qui chercherait à conquérir les c¦urs.

Conformément à l¹idéologie nationaliste franquiste, les autorités du protectorat se portaient garant de la défense de la religion musulmane et des traditions du peuple marocain. Le général Franco avait un rapport particulier avec les Marocains, comme l¹attestait la présence toujours de sa garde marocaine (Guardia mora) (28) dans tous ses déplacements que se soit à Madrid ou dans les autres parties de l¹Espagne.

Par Mimoun AZIZA ** (Faculté des Lettres et Sciences Humaines. Université Moulay Ismail de Meknès.)

Taliouine, mouvement et histoire - تالوين، الحركة والتاريخ