من أجل تصحيح تاريخ تالوين وسيادة القانون في تسيير وتدبير الشأن العام بتالوين
من أجل تصحيح تاريخ سكتانة
1 ـ أمام الرأي العام.
2 ـ أمام المحاكم.
نعتبر هذا الملف مركزيا في قضايا تالوين، يجب أخذه بالجدية من طرف السلطة القضائية والتنفيذية، حيث لا يمكن حل التنمية والديمقراطية بالمنطقة، بدون حل قضية قصبة تالوين وأراضيها، التي تمت مصادرتها من طرف الدولة، بموجب ظهير
ولا يمكن قبول اختزال تاريخ إسكتان زورا في عائلة آل وهبي، وعلى رأسهم عبد اللطيف وهبي البرلماني على تالوين منذ 2012، في ظل سيادة الفساد بجماعة تالوين بقيادة رئيس الجماعة ممثل حزب البام بتالوين.
هذا التاريخ العظيم لنا وللقبيلة تم تزويره في يوليوز 1956 بصنع وثيقة زور في ظروف اغتيال المقاومين الخقيقيين وعلى رأسهم عباس المساعدي الجنوبي وحدو أقشيش الريفي.
الشيخ الشهيد محند أعبد الله ند بوبكر والعسكري أحمد أعلي أبلاد وسكان القبيلة هم الذين بنوا قصبة تالوين مركز حكم قبيلة إسكتان، هذا هو التاريخ الصحيح لسكتانة قبيلة سياسيا واجتماعيا ووثقافة.
ـ أكبر جريمة تمت على سكتانة، التي تمثل نصف سوس في مقابل النصف الثاني جزولة، من طرف الحماية الفرنسية والكلاوي هي : اختطاف واغتيال الشهيد محند اعبد الله ند بوبكر في 16 شتنبر 1916، آخر قادة قبائل سكتانة خلال ثمانية قرون، منذ تأسيس آخر إمارة الموحدين من طرف بني إيدر البوبكريين بتنزاط أو تانصاصت كما سماها ابن خلدون في 652 هجرية.
ـ أكبر جريمة تم ارتكابها على معلمة قصبة تالوين هي التي ارتكبها آل وهبي بعد صناعة وثيقة زور زاحتلالها وتخريبها.
ـ نقدم هذه المعطيات كمرافعة ضد آل وهبي أمام المجلس الأعلى للسلطة القضائية التي قدمنا لها شكايتنا حول هذه القضية.
ـ كما نؤكدها بملف أراضي تالوين عدد 5448\2602\2025 جلسة 15\06\2026 باستئنافية أكادير.
وتعتبر زاوية ابن ويسعن الثورية السند الثقافي والعسكري للقبيلة، والتي حاربت أحمد المنصور السعدي قبل موجهة غطرسة الاستعمار الفرنسي والكلاوي.
أما ما يدعيه ورثة وهبي فما هو إلا تحريف وتزوير لتاريخ سكتانة من أجل تدمير قصبة سكتان، وإليكم التاريخ الحديث لسكتانة بالكلمة المكتوبة والصورة من طرف الحماية الفرنسية :
الوثيقة 1 : جزء من تقرير اليوطي في غشت 1914 ساهم الشريف إسماغيل العلوي في اتفاق الهدنة بين بنتابيا والشهيد محند أعبد الله، وبين الشهيد وزناكة لكن لن يدوم ذلك الاتفاق حيث تم استغلال ثورة الهيبة من طرف الكلاوي واستغلال ابن تابيا لتنفيذ مخططه ضد إسكتان الرافضين التنازل عن القيادة، هكذا تم اختطاف واغتيال الشهيد محند أعبد الله قائد إسكتان في 16 شتنبر 1916.
الوثيقة 2 : في تقرير حكومة اليوطي في ماي 1916 عن سكتانة يبين تخابر نيتبيا مع الكلاوي ضد الشهيد محند أعبد الله .
الوثيقة 3 : يوم قرر المتحالفون مع الكلاوي استعمال القوة ضد الشهيد محند أعبد الله قائد سكتانة في أبريل 1916 .
الوثيقة رقم 4 : هكذا تخلى الكوندافي عن سكتانة لصالح الكلاوي في يونيو 1914 وتم تحالف الكلاوي وبنتبيا وشيخ زناكة ضده إخراجه من قصبة تالوين بالقوة وتم اعتقاله وإعدامه في 16 شتنبر 1916 .
الوثيقة رقم 5 : نظم المستعمر الفرنسي اليوطي رحلته من الرباط إلى مراكش في يناير 1917 لتوشيح المدني الكلاوي وأخيه التهامي بقلادة الصليب للحرب، بعد نجاحهما في اعتقال قائد سكتانة الشهيد محند أعبد الله وإعدامه في 16 شتنبر 1916 ولم يخطر بباله أن ثوار سوس قد اعتقلوا وأعدموا السفاح حيدا أميس وعلقوا رأسه بساحة أسراك بتارودانت في 07 يناير 1917 اليوم الذي قرر فيه توشيح عملاء الكلاوي بمراكش، هكذا مفارقة الأحداث الثورية لما تستقيم الهمم وترفع البنادق بجنوب الأطلس كما يسميه الاستعمار.
الوثيقة 6 : التقرير الشهري الفرنسي عن وضعية الاستعمار في يناير 1914 ويتضمن وضعية الكندافي وسكتانة، الضرضوري وأوزيوة، أيت حميد بنتبيا والقايد عمر السكتاني بالفايجة مع الكلاوي.
الوثيقة رقم 7 : في بحثنا حصلنا على وثيقة فرنسية إحصائية لسكان الدواوير بواحة زاكموزن وسكتانة في 1905، تثبت أنه لا وجود لدوار تالوين ولا دوار دوزرو.
الوثيقة 8 : هذا التقرير لليوطي في يناير 1913 حول حصار أحمد الهبة بتارودانت يبين ما يلي :
ـ مشاركة الكلاوي والكندافي وعمر السكتاني وهو يمثل سكتانة مراكش وهي قبسلة تم صنعها بين مسفيوى وكندافة، يدعي الكندافي أنها تتشكل من سكتانة الذين هاجروا إلى نواحي مراكش قبل 200 سنة من بداية القرن 20.
ـ سكتانة لم تشارك في محاصرة أحمد الهيبة حيث هي تؤيده بدعم من قصبة تالوين وزاوية بن ويسعدن كما رأينا سابقا.
ـ في هذا التقرير الدعم الوحيد لديهم تلقوه من أوناين وطارد فرسان من أيت سمك وإرحالن قافلة عمر السكتاني مما أزعج الدردوري العربي حيث لم يتفق معهم بعد.
ـ الحدث يدل على أن الكلاوي لم يصل بعد إلى سكتانة التي كانت مع حلف أحمد الهيبة.
الوثيقة 9 : وتستمر انتفاضة السكتانيين بعد إعدام الشهيد محند بسجن تزارت من طرف السفاح عبد المالك بن المدني الكلاوي في 16 شتنبر 1916، وذلك بإعدام قاضي إيغي الذي اختار الانحياز إلى الخونة، مما جعل التهامي الكلاوي يستعين بمدافع اليوطي لتنظيم حركة إلى سكانة، وواجهه ثوار سكتانة في مدخلها ببلدة تنفات بقيادة شيخ زاوية بن ويسعدن الثوري عبد الواحد في 12 مارس 1919، سقط خلالها 15 قتيلا و20 جريحا في صفوف العدو ولم يدخل الاستعمار سكتانة إلا بعد 1932.
الوثيقة 10 : هكذا تم تعذيب الشهيد محند أعبد الله قائد سكتانة حتى الموت من طرف جلادي السفاح عبد المالك الكلاوي بسجن تازارت بدمنات بعد اعتقاله في 16 شتنبر 1916.
ـ الوثيقة 11 قصبة تالوين في 1948.
رسالة مفتوحة إلى السيد وزير الداخلية حول احتلال أراضي الدولة بتالوين
حملة انتخابية قبل الأوان
من أجل تثبيت ملكية خارج القانون تم بناء مؤسسة استشفائية خاصة تابعة لشركة الأدوية لبرلماني بأكادير على وعاء عقاري بأراضي قصبة تالوين وهي أراضي قبيلة سكتانة تمت مصادرتها من طرف الدولة ووزعتها على فقراء تالوين، تم احتلاله من طرف عائلة القادي حزب البام ملف جنحي عادي عدد 5446\2602\2025 جلسة 27 أبريل 2026 بمحكمة الاستئناف بأكادير.
وهو سمح لنفسه ومعه رئيس جماعة تالوين باحتلال أراضي قبيلة سكتانة بأحكام تمت بالتدليس باستعمال إشهاد زور تمت كتابته تحت التهديد بالسلاح في 1956، وهو لا يخول الملكية الشرعية لهذه الأراضي التي تمت مصادرتها من طرف الدولة بموجب ظهير 27 يونيو 1956 لوقف تجاوزات ما يسمى جيش التحرير بالجنوب.
وبالتالي يستغل القيادي بحزب البام بسوس ماسة هذا الوعاء العقاري بدون ملكية شرعية في الدعاية الانتخابية قبل الأوان، وينظم ما سماه افتتاح مؤسسة استشفائية خاصة تابعة لشركته، هكذا يتم استباحة أراضي تالوين من طرف ذوي النفوذ على حساب ممتلكات الجماعة.
وغدا للغافلين لقريب يكشف التاريخ كل المحتلين لأرضي قبيلة سكتانة التي تم فيها اعتقال واغتيال قائدها الشيخ محند اعبد الله ند بوبكر في 16\09\1916 من طرف فرنسا والكلاوي.
إليكم مقال حول تجاوزات ما يسمى جيش التحرير بالجنوب:
أحداث خطيرة استغلها انتهازيون خونة ما بين 27 يونيو 1956 تاريخ اغتيال مؤسس جيش التحرير بالبوادي عباس المساعدي و20 يوليوز 1957 تاريخ مصادرة أملاك المتعاونين مع الاستعمار لم تسلم منها سكتانة :
ننشر هنا توضيحا حول أسباب إصدار ظهير رقم 236-57-1 المتعلق بمصادرة أملاك الكلاوي وجميع المتعاونين مع الاستعمار :
جيش التحرير وبن حمو في الجرائد الوطنية
محكيات إبراهيم نوحي التي نشرت في جريدة الأفق
إلهام بنجدية
نشر في المساء يوم 06 - 09 - 2014
دها رقم 2647 بتاريخ 1957، بلاغا وصفته بكونه صادر عن حكومة صاحب الجلالة، ويتعلق بحرمان المتعاونين مع الاستعمار من التصرف في أملاكهم.
والبلاغ الصادر عن الحكومة آنذاك ليس إلا تنفيذا لمقتضيات الظهير الشريف رقم 236/57/1 المؤرخ ب 22 ذي الحجة 1376 الموافق ل 20 يوليوز 1957.
فقد انعقد مجلس للوزراء يوم شتنبر 1957 أي قبل يومين من صدور البلاغ المشار إليه بجريدة العلم، وأصدر مرسوما في شأن ما يجب اتخاذه من التدابير لحفظ مصلحة الدولة وحقوق الأمة. تضمن المرسوم القائمة الأولى للأشخاص الذين تعاونوا مع الاستعمار وحرموا من التصرف في أملاكهم.
وتضمن أسماء المتعاونين مع الاستعمار على مستوى الدولة مثل: محمد المقري (الصدر الأعظم) ومحمد الناصري (خليفة الصدر الأعظم)، وعبد الرحمان الحجوي (رئيس التشريفات) ومحمد بوعشرين (وزير الأحباس) والمكي اجعايدي (وزير العدل)، وما سمي في المرسوم بلجنة الاثني عشر: عبد الحي الكتاني وأحمد بن المدني (باشا اكادير) والعربي بن عبد السلام اليازغي (قائد المنزل بفاس)، ومن رجال السلطة: الفاطمي بن البشير (باشا تزنيت) وأحمد البياز (خليفة بمراكش)، وأبناء الكلاوي (إبراهيم ومحمد ولد الفاسية وعبد الصادق وعبد الله واحماد..) والعديد من القواد بالشمال، ومنهم كذلك: عبد الرحمان يرعى (قائد بيكري) ومحمد التيوتي (قائد بتارودانت)، وعبد الرحمان الكثيري (خليفة بالقنيطرة) والمهدي بن سليمان (خليفة بفاس)، ودحمو بن المالكي (قائد ببوجعد)ومحمد بن ادريس الفيلالي (خليفة بالدار البيضاء)، ومن القضاة حرم رجال القضاء الآتية أسماؤهم بموجب هذا المرسوم -بمثابة تنفيذ للظهير المشار إليه- من التصرف في ممتلكاتهم ونذكر منهم: عبد الحفيظ الفاسي (قاضي بسطات) ومحمد العبادي (قاضي بزرهون)، وعبد الله بن سودة (قاضي بالدارالبيضاء) وعبد الكبير بن سودة (قاضي بتاونات )، والبشير الفاسي (قاضي بالجديدة) والعربي المنوني (قاضي بمكناس)، والمهدي العلوي (قاضي بقصر السوق) وأحمد البدراوي (قاضي بغفساي)، وبوبكر عواد (قاضي ببني ملال) وأبو بكر بن عبد الحي الكتاني (رئيس المحكمة الإقليمية بمكناس) ومحمد اللعبي (عضو المحكمة الإقليمية بمكناس)، ومن الأعيان: محمد برادة (رئيس المجلس العلمي بمكناس) وأحمد اكنسوس (من المجلس العلمي بمراكش)، والتهامي بن الطيب الوزاني (رئيس الطريقة الوزانية) وأحمد بن الصديق الدرقاوي (رئيس االطريقة الدرقاوية بطنجة)، ومحمد بن الحبيب (رئيس الطريقة الدرقاوية بمكناس) وبوبكر الدرقاوي (رئيس الطريقة الدرقاوية ببني زروال)، والهاشمي والد سيدي بن عيسى (الكاتب العام لجامعة الزاوية بمكناس) وعلي الهبري(رئيس الطريقة الهبرية بوجدة) والشيخ زريوح (عالم في
الشمال).
ومن الصحفيين نذكر: محمد التمسماني (مندوب من الأنباء) وعبد الحميد الحجوي (مدير القسم العربي بالراديو)، ومحمد الشرايبي (بجريدة القيامة) ومحمد اشماعو (مدير جريدة الوداد)، ومن رؤساء الغرف: أحمد السنوسي (رئيس جامعة الغرف الفلاحية) وبوسلهام الحرايضي (رئيس الغرفة التجارية بالقنيطرة)، وحمو بن الجيلالي (رئيس الغرفة الفلاحية بمكناس) وعبد النبي باينة (ملاك
بالرباط).
والحقيقة أن صدور هذا الظهير جاء بعد مخاوف أسر المتعاونين على ممتلكاتهم وأعراضهم وأرواحهم، ورأينا سابقا كيف كانت خاتمة (قواد العهد البائد) في سوس وكيف أعدموا في أقا، لقد وصل إلى الدوائر العليا أن جيش التحرير سيقتل كل المتعاونين وسيستولي على ممتلكاتهم، وإذا لم تسن القوانين في الوقت المناسب سيكون مصير كل المتعاونين نفس مصير قواد سوس، ويلاحظ المتتبع أن جيش التحرير بالجنوب كان يستعمل مفردات مختلفة عن المفردات المستعملة في المرسوم والظهير، فبينما تستعمل عبارة المتعاونين أو الأشخاص الذين تجري عليهم مقتضيات الظهير الشريف وهي مفردات قانونية، كان جيش التحرير يستعمل أوصافا أخرى للكلام عن هؤلاء، فهم قواد العهد البائد والخونة.
وفي الوقت الذي كان فيه مصير القواد التابعين لنفوذ الكلاوي بالجنوب الإعدام، استثنى جيش التحرير بالجنوب قوادا آخرين عرفوا بوطنيتهم وإخلاصهم، بالرغم من أنهم اشتغلوا قوادا في فترة الإدارة الاستعمارية بالجنوب، ونذكر منهم: بونعيلات (قائد طاطا) والقائد الحسن (قائد أقا) والقائد دحمان (قائد كلميم)، وأغلبهم الآن يحملون بطاقة المقاومة. وكان أعضاء جيش التحرير يسمون القواد التابعين لنفوذ الكلاوي ب«إمبراطورية الكلاوي»، ويقولون إن إمبراطوريته قد دفنت كلها في أقا، لكن السؤال المطروح هو: لماذا وجد المتعاونون في الشمال من يحميهم وكان جيش التحرير صارما مع متعاوني الجنوب
وسوس؟.
من كان يحكم سوس عامل الملك أم قائد جيش التحرير؟
لا يملك المرء إلا أن يطرح على نفسه سؤالا مهما بعد إعدام قواد عهد الاستعمار في سوس، وهو من له نفوذ وحكم في المنطقة في هذه الفترة؟ هل هو أول عامل للملك على إقليم أكادير «عبد السلام الصفريوي»، أم قائد جيش التحرير «إدريس العلوي» أم ممثل الجنرال «كوني» قائد القوات الفرنسية وأحد المخططين لعملية التحالف الفرنسي الإسباني ضد جيش التحرير؟.
لعل الجواب على هذا السؤال يحوي جوابا آخر من شأنه أن يفسر أسباب عدم شعور أهل سوس في هذه الفترة بالأمان وخوفهم على أنفسهم وذويهم وممتلكاتهم وشعورهم بالغموض خلال هذه المرحلة، والحق أن هذه المدة التي يمكن تسميتها فترة انتقالية من عهد الاستعمار إلى فترة أوائل الاستقلال عرفت تجاذبا واضحا بين الأطراف المذكورة، ولا أدل على ذلك من سعي جيش التحرير إلى استعادة قواد العهد البائد حسب التعبير المستعمل ذلك الوقت، بعد أن جاء الأمر السامي بتسليمهم إلى العامل «عبد السلام الصفريوي»، وقد غضب الأخير غضبا شديدا بعد أن علم بالعملية التي نفذها كومندو جيش التحرير.
وعلم «إبراهيم نوحي» أن «إدريس العلوي» هو الذي أشرف على تشكيل لجنة نواب الاتصال بتكليف من القيادة، وقد جاء إلى أكادير وهو يحمل توجيها للاتصال بأحد التجار بتالبورجت ويسمى «محمد نايت الطالب»، هذا الأخير هو الذي ربط الصلة بينه وبين «محمد اوعلي بولحية»، الذي تولى فيما بعد رئاسة لجنة نواب الاتصال بسوس، وتكونت من «بولحية» نفسه رئيسا ونوابه «العربي» و»الناجم» و«وهبي لحسن اوهموا» و»مايوحل بلقاسم» و»امستي محمد».
Inscription à :
Articles (Atom)