رسالة مفتوحة إلى السيد وزير الداخلية حول احتلال أراضي الدولة بتالوين

 

حملة انتخابية قبل الأوان

من أجل تثبيت ملكية خارج القانون تم بناء مؤسسة استشفائية خاصة تابعة لشركة الأدوية لبرلماني بأكادير على وعاء عقاري بأراضي قصبة تالوين وهي أراضي قبيلة سكتانة تمت مصادرتها من طرف الدولة ووزعتها على فقراء تالوين، تم احتلاله من طرف عائلة القادي حزب البام ملف جنحي عادي عدد 5446\2602\2025 جلسة 27 أبريل 2026 بمحكمة الاستئناف بأكادير.

وهو سمح لنفسه ومعه رئيس جماعة تالوين باحتلال أراضي قبيلة سكتانة بأحكام تمت بالتدليس باستعمال إشهاد زور تمت كتابته تحت التهديد بالسلاح في 1956، وهو لا يخول الملكية الشرعية لهذه الأراضي التي تمت مصادرتها من طرف الدولة بموجب ظهير 27 يونيو 1956 لوقف تجاوزات ما يسمى جيش التحرير بالجنوب.

وبالتالي يستغل القيادي بحزب البام بسوس ماسة هذا الوعاء العقاري بدون ملكية شرعية في الدعاية الانتخابية قبل الأوان، وينظم ما سماه افتتاح مؤسسة استشفائية خاصة تابعة لشركته، هكذا يتم استباحة أراضي تالوين من طرف ذوي النفوذ على حساب ممتلكات الجماعة.

وغدا للغافلين لقريب يكشف التاريخ كل المحتلين لأرضي قبيلة سكتانة التي تم فيها اعتقال واغتيال قائدها الشيخ محند اعبد الله ند بوبكر في 16\09\1916 من طرف فرنسا والكلاوي. 

إليكم مقال حول تجاوزات ما يسمى جيش التحرير بالجنوب:

أحداث خطيرة استغلها انتهازيون خونة ما بين 27 يونيو 1956 تاريخ اغتيال مؤسس جيش التحرير بالبوادي عباس المساعدي و20 يوليوز 1957 تاريخ مصادرة أملاك المتعاونين مع الاستعمار لم تسلم منها سكتانة :

ننشر هنا توضيحا حول أسباب إصدار ظهير رقم 236-57-1 المتعلق بمصادرة أملاك الكلاوي وجميع المتعاونين مع الاستعمار :

جيش التحرير وبن حمو في الجرائد الوطنية

محكيات إبراهيم نوحي التي نشرت في جريدة الأفق

إلهام بنجدية

نشر في المساء يوم 06 - 09 - 2014

دها رقم 2647 بتاريخ 1957، بلاغا وصفته بكونه صادر عن حكومة صاحب الجلالة، ويتعلق بحرمان المتعاونين مع الاستعمار من التصرف في أملاكهم.

والبلاغ الصادر عن الحكومة آنذاك ليس إلا تنفيذا لمقتضيات الظهير الشريف رقم 236/57/1 المؤرخ ب 22 ذي الحجة 1376 الموافق ل 20 يوليوز 1957.

فقد انعقد مجلس للوزراء يوم شتنبر 1957 أي قبل يومين من صدور البلاغ المشار إليه بجريدة العلم، وأصدر مرسوما في شأن ما يجب اتخاذه من التدابير لحفظ مصلحة الدولة وحقوق الأمة. تضمن المرسوم القائمة الأولى للأشخاص الذين تعاونوا مع الاستعمار وحرموا من التصرف في أملاكهم.

وتضمن أسماء المتعاونين مع الاستعمار على مستوى الدولة مثل: محمد المقري (الصدر الأعظم) ومحمد الناصري (خليفة الصدر الأعظم)، وعبد الرحمان الحجوي (رئيس التشريفات) ومحمد بوعشرين (وزير الأحباس) والمكي اجعايدي (وزير العدل)، وما سمي في المرسوم بلجنة الاثني عشر: عبد الحي الكتاني وأحمد بن المدني (باشا اكادير) والعربي بن عبد السلام اليازغي (قائد المنزل بفاس)، ومن رجال السلطة: الفاطمي بن البشير (باشا تزنيت) وأحمد البياز (خليفة بمراكش)، وأبناء الكلاوي (إبراهيم ومحمد ولد الفاسية وعبد الصادق وعبد الله واحماد..) والعديد من القواد بالشمال، ومنهم كذلك: عبد الرحمان يرعى (قائد بيكري) ومحمد التيوتي (قائد بتارودانت)، وعبد الرحمان الكثيري (خليفة بالقنيطرة) والمهدي بن سليمان (خليفة بفاس)، ودحمو بن المالكي (قائد ببوجعد)ومحمد بن ادريس الفيلالي (خليفة بالدار البيضاء)، ومن القضاة حرم رجال القضاء الآتية أسماؤهم بموجب هذا المرسوم -بمثابة تنفيذ للظهير المشار إليه- من التصرف في ممتلكاتهم ونذكر منهم: عبد الحفيظ الفاسي (قاضي بسطات) ومحمد العبادي (قاضي بزرهون)، وعبد الله بن سودة (قاضي بالدارالبيضاء) وعبد الكبير بن سودة (قاضي بتاونات )، والبشير الفاسي (قاضي بالجديدة) والعربي المنوني (قاضي بمكناس)، والمهدي العلوي (قاضي بقصر السوق) وأحمد البدراوي (قاضي بغفساي)، وبوبكر عواد (قاضي ببني ملال) وأبو بكر بن عبد الحي الكتاني (رئيس المحكمة الإقليمية بمكناس) ومحمد اللعبي (عضو المحكمة الإقليمية بمكناس)، ومن الأعيان: محمد برادة (رئيس المجلس العلمي بمكناس) وأحمد اكنسوس (من المجلس العلمي بمراكش)، والتهامي بن الطيب الوزاني (رئيس الطريقة الوزانية) وأحمد بن الصديق الدرقاوي (رئيس االطريقة الدرقاوية بطنجة)، ومحمد بن الحبيب (رئيس الطريقة الدرقاوية بمكناس) وبوبكر الدرقاوي (رئيس الطريقة الدرقاوية ببني زروال)، والهاشمي والد سيدي بن عيسى (الكاتب العام لجامعة الزاوية بمكناس) وعلي الهبري(رئيس الطريقة الهبرية بوجدة) والشيخ زريوح (عالم في

الشمال).

ومن الصحفيين نذكر: محمد التمسماني (مندوب من الأنباء) وعبد الحميد الحجوي (مدير القسم العربي بالراديو)، ومحمد الشرايبي (بجريدة القيامة) ومحمد اشماعو (مدير جريدة الوداد)، ومن رؤساء الغرف: أحمد السنوسي (رئيس جامعة الغرف الفلاحية) وبوسلهام الحرايضي (رئيس الغرفة التجارية بالقنيطرة)، وحمو بن الجيلالي (رئيس الغرفة الفلاحية بمكناس) وعبد النبي باينة (ملاك

بالرباط).

والحقيقة أن صدور هذا الظهير جاء بعد مخاوف أسر المتعاونين على ممتلكاتهم وأعراضهم وأرواحهم، ورأينا سابقا كيف كانت خاتمة (قواد العهد البائد) في سوس وكيف أعدموا في أقا، لقد وصل إلى الدوائر العليا أن جيش التحرير سيقتل كل المتعاونين وسيستولي على ممتلكاتهم، وإذا لم تسن القوانين في الوقت المناسب سيكون مصير كل المتعاونين نفس مصير قواد سوس، ويلاحظ المتتبع أن جيش التحرير بالجنوب كان يستعمل مفردات مختلفة عن المفردات المستعملة في المرسوم والظهير، فبينما تستعمل عبارة المتعاونين أو الأشخاص الذين تجري عليهم مقتضيات الظهير الشريف وهي مفردات قانونية، كان جيش التحرير يستعمل أوصافا أخرى للكلام عن هؤلاء، فهم قواد العهد البائد والخونة.

وفي الوقت الذي كان فيه مصير القواد التابعين لنفوذ الكلاوي بالجنوب الإعدام، استثنى جيش التحرير بالجنوب قوادا آخرين عرفوا بوطنيتهم وإخلاصهم، بالرغم من أنهم اشتغلوا قوادا في فترة الإدارة الاستعمارية بالجنوب، ونذكر منهم: بونعيلات (قائد طاطا) والقائد الحسن (قائد أقا) والقائد دحمان (قائد كلميم)، وأغلبهم الآن يحملون بطاقة المقاومة. وكان أعضاء جيش التحرير يسمون القواد التابعين لنفوذ الكلاوي ب«إمبراطورية الكلاوي»، ويقولون إن إمبراطوريته قد دفنت كلها في أقا، لكن السؤال المطروح هو: لماذا وجد المتعاونون في الشمال من يحميهم وكان جيش التحرير صارما مع متعاوني الجنوب

وسوس؟.

من كان يحكم سوس عامل الملك أم قائد جيش التحرير؟

لا يملك المرء إلا أن يطرح على نفسه سؤالا مهما بعد إعدام قواد عهد الاستعمار في سوس، وهو من له نفوذ وحكم في المنطقة في هذه الفترة؟ هل هو أول عامل للملك على إقليم أكادير «عبد السلام الصفريوي»، أم قائد جيش التحرير «إدريس العلوي» أم ممثل الجنرال «كوني» قائد القوات الفرنسية وأحد المخططين لعملية التحالف الفرنسي الإسباني ضد جيش التحرير؟.

لعل الجواب على هذا السؤال يحوي جوابا آخر من شأنه أن يفسر أسباب عدم شعور أهل سوس في هذه الفترة بالأمان وخوفهم على أنفسهم وذويهم وممتلكاتهم وشعورهم بالغموض خلال هذه المرحلة، والحق أن هذه المدة التي يمكن تسميتها فترة انتقالية من عهد الاستعمار إلى فترة أوائل الاستقلال عرفت تجاذبا واضحا بين الأطراف المذكورة، ولا أدل على ذلك من سعي جيش التحرير إلى استعادة قواد العهد البائد حسب التعبير المستعمل ذلك الوقت، بعد أن جاء الأمر السامي بتسليمهم إلى العامل «عبد السلام الصفريوي»، وقد غضب الأخير غضبا شديدا بعد أن علم بالعملية التي نفذها كومندو جيش التحرير.

وعلم «إبراهيم نوحي» أن «إدريس العلوي» هو الذي أشرف على تشكيل لجنة نواب الاتصال بتكليف من القيادة، وقد جاء إلى أكادير وهو يحمل توجيها للاتصال بأحد التجار بتالبورجت ويسمى «محمد نايت الطالب»، هذا الأخير هو الذي ربط الصلة بينه وبين «محمد اوعلي بولحية»، الذي تولى فيما بعد رئاسة لجنة نواب الاتصال بسوس، وتكونت من «بولحية» نفسه رئيسا ونوابه «العربي» و»الناجم» و«وهبي لحسن اوهموا» و»مايوحل بلقاسم» و»امستي محمد».