عائلة تنازع وزير العدل في ملكية قصبة تالوين وتقاضي رئيسي جماعة بالمغرب

هذه المذكرة تم إيداعها بملف المتابعة ضد رئيسين بجماعة تالوين بتارودانت حول ما لحق الجماعة من اختلاس وتبديد المال العام وتأثير ذلك على الملكية المالية للسكان وحقهم في التنمية.

ملف عدد 12762/2102/2022

جلسة 08/01/2025

مذكرة ترافعية

السيد رئيس المحكمة الابتدائية بتارودانت

السيد الرئيس المحترم

علاقة بالملف طرته أتقدم إليكم بالمذكرة الترافعية التالية :

أولا: في صفة التقاضي

1ـ شخصية معنوية :

الكاتب العام للنقابة الوطنية للفلاحين المنضوية تحت لواء الكونفدرالية العامة للشغل ممثلا قانونيا لها، التي تمثل مصالح الفلاحين وتدافع عنها وهي مصالح اقتصادية واجتماعية وثقافية، حسب ما ينص عليه قانونها الأساسي ومقرها بحي تكركوست جماعة وباشوية تالوين إقليم تارودانت.

2ـ شخصية ذاتية :

الدفاع عن مصالحي الخاصة كأحد سكان حي تكركوست بجماعة وباشوية تالوين إقليم تارودانت مالك لعقارات بهذا الحي ومصالح عائلتي ومصالح إبراهيم امال أخي القاطن بألمانيا بموجب وكالة قانونية.

الدفاع عن مصالح عائلتي بقصبة تالوين وأراضيها باعتباري أحد أحفاد أحمد بن علي أبلاد القائد العسكري للشيخ محند أعبد الله شيخ قبيلة سكتانة اللذان أشرفا على بناء هذه القصبة ويملكان أراضيها قبل احتلالها من طرف الكلاوي بدعم من الاستعمار الفرنسي واعتقال الشيخ وقتله عكس ما يدعيه ورثة وهبي.

3ـ الترافع باسم المجتمع المدني : الدفاع عن المستشار الجماعي ممثل حي تكركوست بجماعة تالوين السيد محمد امال ومجموعة من الفلاحين تقدموا بشكاياتهم لهذه النقابة ضد جماعة تالوين ومنهم.

4ـ الصفة المدنية : الفصل 10 من ظهير 1.57.119 بتاريخ 16 يوليوز 1957 المتعلق بتأسيس النقابات.

5ـ المواثيق الدولية والدستور : المادة الأولى من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإعلان العالمي للحق في البيئة والتنمية في علاقتهما بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا المنصوص لها في الدستور المغربي.

ثانيا : الملاحظات الشكلية

1ـ إذا كانت الغاية من التقاضي أمام المحاكم هي إقرار الحقوق عبر تطبيق القانون فإن المحضر 159 يعتبر عملا شاملا وكاملا إلى حد كبير حيث شمل مجمل القضايا المتعلقة بالشأن المحلي بمدينة تالوين، إن اقتصار المتابعة على جزء قليل من هذا الكل العام الشامل إلى حد كبير يمكن تأويله في اتجاهين، إما أن النيابة العامة اتخذته مثالا عما يجري على باقي القضايا الواردة في المحضر يمكن اذاك أن نستعرض أولا كامل القضايا حسب ترتيبها في المحضر، أما إذا كانت الغاية من متابعة النيابة العامة غض الطرف عن باقي القضايا الواردة في المحضر فما جدوى من عرض هذا المحضر باختصاره في قضية المتابعة..؟

2ـ لقدا عملنا على تقديم مطالبنا لرئاسة المحكمة والنيابة العامة تطرقنا فيها لكل ما يجب أن تشمله المتابعة في هذا المحضر كما نبهنا الرئاسة الأولى والنيابة العامة بمحكمة الاستئناف بأكادير حول النقص الذي طال هذه المتابعة، ولم نتوقف عند هذا الحد بل أعلمنا رئاسة المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة بالرباط بملاحظتنا هذه، وما زلنا متشبثين بشمولية المحضر التي يجب أن تشمل المتابعة وهكذا نكررها ونؤكد عليها حتى تكون الحقوق المعروضة في المحضر قد شملتها المتابعة لهذا قدمنا مطلب استدعاء المصرحين ليس للاستئناس إنما لتفعيل تصريحاتهم سواء كشهود أو كمتهمين إن اقتضى الحال ذلك.

3ـ بما أن التقاضي العادل يتطلب المساواة في التقاضي فإن المتابعة لم يشملها هذا الشرط الأساسي في التقاضي الذي يتطلب المساواة في متابعة كل من ارتكب خرقا قانونيا في حق سكان جماعة تالوين ذلك ما لا يمكن الجزم بوجوده في هذا القضية، ذلك ما يعطي أكير من سبب لمن يسعى لطوي هذا الملف ونشر التدليس حتى يتم الهروب من العقاب من طرف الجناة المشاركين في اغتصاب الحقوق بجماعة تالوين، ونحن من موقعنا كمدافعين عن حقوق الإنسان ومطالبين بإنصافنا من ضمن سكان جماعة تالوين مصرون على طرح كل القضايا المطروحة في هذا الملف لكونها يجمع بينها موضوع واحد وهو العقار وتبديد المال العام.

4ـ إذا كان القضاء شامل ورحب لمجمل القضايا المطروحة في المجتمع باعتباره السلطة التي تقر الحقوق وتلزم تطبيق القانون بالمساواة فهي قادرة أن تستوعب مجمل القضايا المكونة للملف طرته والتي مسها خرق مشترك مس قانون البناء والتعمير خاصة المادة 46 من القانون 12.90 المتعلقة بالتعمير في علاقته بالحق في التنمية ضمن حقوق أخرى لا تقل أهمية كالحق في البيئة والحق في السلم، فكيف يمكن أن يسري السلم بهذه الجماعة في ظل خروقات خطيرة في مجال البناء والتعمير وتداعياتها على الحق في الصحة والتنمية وباقي حقوق الإنسان التي مسها سوء التسيير والتدبير المفضي إلى تبديد المال العام ونشر الفساد بهذه الجماعة..؟

لهذا الأسباب والحيثيات لا بد أن نتناول كل القضايا المدرجة بهذا الملف في علاقتها بالقضية المحورية وهي علاقة البناء والتعمير بتبديد المال العام بجماعة تالوين وتداعياتها على مس الحق في التنمية بالجماعة.

ثالثا : في موضوع القضية

إن اعتراف الدستور المغربي بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا وجعل الاتفاقيات الدولية تسمو، فور نشرها، على التشريعات الوطنية جعل التقاضي بالمحاكم المغربية مرتبط بمواد المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب ومن بينها العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وخاصة المادة الأولى منه، وعلى المستوى الشأن المحلي للمدينة تعتبر الجماعة الترابية ألية أساسية لحقوق الإنسان بدءا باختيار ممثلي السكان بمجلس الجماعة الذي يتحمل فيه رئيس الجماعة مسؤولية السهر على تطبيق التشريعات المرتبطة بتنمية المدينة بما يخدم مصالح السكان الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والحق في التنمية.

حيث يعتبر رئيس الجماعة حسب الميثاق الجماعي الآمر بالصرف المسؤول الأول على وضع برامج التنمية بالجماعة وتنفيذها في إطار جدلية المسؤولية والمحاسبة أمام المحاكم المغربية في كل ما يمس هذه البرامج من اختلالات إدارية ومالية تفضي إلى تبديد المال العام ومس الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والحق في التنمية للسكان.

وحيث تابعنا كل ما مس مصالحنا جراء الاختلالات الإدارية والمالية الناتجة عن عدم تطبيق قوانين البناء والتعمير بجماعة تالوين في علاقة ذلك بتبديد المال العام ومس حقوقنا الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والحق في التنمية من طرف رئيسي جماعة تالوين المتهمين في هذه القضية.

وحيث إن كل ما تعرضت له أملاكنا بحي تكركوست يعد من جرائم الأموال وهي الجرائم التي تهدد بالخطر الحقوق المالية والتي يؤدي فعلها إلى إنقاص في العناصر الإيجابية للذمة المالية، والحقوق المالية ثلاثة أنواع، عينية وشخصية ومعنوية ومنها الجرائم الواقعة على الملكية إما بالاستيلاء على ملك الغير أو إتلافها أو إنقاص قيمتها المالية بدافع الإثراء أو من أجل الانتقام منه بسبب من الأسباب.

وحيث إن من بين ما يسود في جرائم الأموال الاختلاس وخيانة الأمانة كما حددها القانون الجنائي المغربي وهو استيلاء غير شريف على أموال تم الائتمان عليها، والاختلاس على أساس نزع الحيازة التي تخول لصاحبها إمكانية الانتفاع بها بعد تعديله من أجل الانتفاع به من طرف المختلس.

وحيث يعتبر التلاعب بقوانين البناء والتعمير وسيلة لاختلاس المال العام في مجال التعمير بالجماعات الترابية ومن بينها جماعة تالوين إن لم تكن أفظعها كما رأينا في عرض الخروقات القانونية التي ارتكبها الرئيسين المتهمين في الملف طرته والتي تابعتهما النيابة العامة من أجلها، وتأثير ذلك على الحق في حيازة الأرض/العقار كشرط أساسي في كل تنمية في علاقة ذلك بتبديد المال العام بالجماعة وتداعيات ذلك على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والحق في التنمية للسكان.

فإن الرئيسين المتهمين ينطبق على أفعالهما الجرمية ما يفيد بتورطهما في تبديد المال العام بهذه الجماعة ما يستوجب محاسبتهما طبقا للقانون الجنائي المغربي مع كل تبعات ذلك مما مس سكان الجماعة من أضرار مادية ومعنوية.

السيد الرئيس المحترم

لقد تتبعنا الشأن المحلي بجماعة تالوين منذ 1992حيث تحولت إلى مدينة حسب القوانين المنصوص على ذلك كمركز مستقل عن باقي جماعة تالوين، ومنذ 2009 عرفت هذه الجماعة اختلالات إدارية ومالية نطلع عليها باستمرار عبر ممثل حي تكركوست المستشار الجماعي محمد امال إما بشكل مباشر في جمعية تكركوست أو عبر منشوراته بوسائل التواصل الاجتماعي وذلك كما يلي :

1ـ منذ 2012 سنة تأسيس النقابة الوطنية للفلاحين والمهنيين الغابويين وطنيا تم تأسيس فرع النقابة بتالوين واهتم بالشأن المحلي بجماعة تالوين بالتعاون مع ممثل حي تكركوست بالمجلس الجماعي السيد محمد امال الذي ترأس اللجنة المالية بالجماعة من 2009 إلى 2015، وقام بمتابعة الاختلالات الإدارية والمالية بهذه الجماعة وقدم عدة شكايات باعتباره عضو الجماعة ورئيس جمعية تكركوست إلى العمالة والمجلس الجهوي للحسابات ووزارة العدل والنيابة العامة بهذه المحكمة.

2ـ في 2012 قدمت نقابتنا شكاية للنيابة العامة بمحكمة الاستئناف بأكدير حول معبر تكركوست الذي عرف اختلالات إدارية ومالية أسفرت عن تبديد مائتي ألف 200.000,00 درهم.

3ـ في دورة المجلس الجماعي لفبراير 2017 تعرض السيد محمد امال للاعتداء اللفظي والسب والشتم والتهديد من طرف رئيس الجماعة المتهم بعد ترافعه دفاعا عن مصالح حي تكركوست والجماعة التي عرفت اختلالات إدارية ومالية مست المال العام والحق في البيئة والتنمية.

4ـ تسلمت نقابتنا من المستشار الجماعي السيد محمد امال شكاياته التي نشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي وقدمنا شكايتنا للسيد عامل تارودانت دون جدوى، كما تسلمنا مجموعة من شكايات الفلاحين ضد رئيس الجماعة تتعلق بالاختلالات الإدارية والمالية مست حقوقهم في الملكية العقارية قدمناها للنيابة العامة بمحكمة الاستئناف بأكادير تم إجراء البحث وشكاية في 2020 تم فيها البحث من طرف الفرقة الوطنية للدرك بالرباط محضر 159 المتعلق بالقضية المدرجة في هذه الجلسة بالملف طرته.

العقارات التي طالتها التجاوزات القانونية

1ـ تكركوست حي عتيق وأقدم تجمع سكاني حج إليه القضاة من جميع بقاع سوس وبنوا به زاوية ومدرسة عتيقة ومكتبة بمئات المخطوطات حوله المستعمر الفرنسي إلى مركز تجاري وبنى به مدرسة في 1952 وكان مركزا للحركة الوطنية وهناك ولدت في 1955 أسكن فيه وعائلتي ونملك به عقارات نؤدي عليها الضرائب الجماعية، واليوم حوله الرئيسين المتهمين إلى مزبلة تجري بشارعه وأزقته المياه العادمة للمراحيض مما جعل عقاراتنا من أبخس العقارات سعرا بالجماعة وفوت علينا تنمية أموالنا ومشارعنا ونحن من أب تاجر منذ الأربعينات من القرن العشرين إلى أن توفي في 1999 واستمرت تجارتنا إلى 2012، فماذا وقع في هذه السنة بجماعة تالوين..؟

لقد أثرت سياسة المدينة التدميرية التي اتبعها الرئيسان المتهمان في حقنا وحق ساكنة تكركوست على المشاريع في هذا الحي الذي يمكن أن يتحول إلى موقع سياحي عالمي نظرا لموقعه التاريخي والجغرافي وطبيعته الهائلة ذات الخصوصيات المتعددة، مما أثر سلبا على عقاراتنا حيث تحولت الزنقة الرئيسية التي تربطه بالضفة الجنوبية لوادي زكموزن وهي منفذ عقاراتنا إلى مزارع أفرا تحولت إلى مرمى ل14 مرحاضا تلوث مياهه العادمة الأرض والسماء والمياه الصالحة للشرب والسقي منذ 2012 إلى يومنا.

هذا العرض ليس رواية إنما تصوير لحجم الإجرام المالي الذي مس عائلتي وباقي سكان الحي عبر ضرب قانون البناء والتعمير في علاقته بتبديد المال العام وضرب الحق في التنمية ومس الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بجماعة تالوين من طرف الرئيسين المتهمين بالملف طرته.

2ـ قصبة تالوين وأراضيها التي تمتد ملكيتها إلى ما قبل الاستعمار الفرنسي وتسمى آنذاك قبيلة سكتانة والقصبة مركز سلطة القبيلة وتملك أراضي تابعة لها استغلها الكلاوي لما احتل القبيلة تحت مدفع المستعمر الفرنسي وأعدم رئيسها في 16 شتنبر 1916 وغادرها بعد الاستقلال في 1956 وعملت الدولة على مصادرتها وأراضيها بموجب الظهير رقم 1.57.236 بتاريخ 22 ذي الحجة 1376 وزعت أراضيها على الفلاحين الفقراء بالقبيلة لاستغلالها، وتعرضت للنهب والتخريب واستغلال غير مشروع لأراضيها من طرف ورثة وهبي، وذلك عبر استعمال التدليس في انجاز أحكام تضرب حق الملكية الجماعية لقبيلة سكتانة وظهير المصادرة وتنفيذها على الفلاحين الذين يستغلون أراضيها بالقوة والزج ببعضهم في السجن في انتهاكات جسيمة لحقوقهم المدنية والاقتصادية، وطالتها تجاوزات الرئيسين المتهمين.

3ـ السوق الأسبوعي وأراضيه الذي تم تأسيسه قرب القصبة بعد احتلالها من طرف الكلاوي وهذه الأراضي في ملكية قبيلة سكتانة وتعرضت للاحتلال غير المشروع من طرف ورثة وهبي بموجب استمرار زور منافي للواقع، تم استغلال أحد الورثة لمنصبه بالجماعة كمستشار ومعه الرئيسين المتهمين لصنع تجزئة غير قانونية على عقار تقدر مساحته بعشر هكتارات في ضرب سافر لقوانين البناء والتعمير إلى حد صنع وثائق ملكية غير قانونية واختلاس أموال الجماعة بمبلغ خمسمائة وأربعين ألف 540000,00 درهم باستصدار حكم بالتدليس من أجل ذلك وإعادة بيع هذه البقعة مرة ثانية بمساعدة الرئيسين المتهمين.

4ـ الحي الإداري عبارة عن كدية حجرية تسمى توريرت في ملكية ايت منصور عائلة تسكن بحي تكركوست احتلها الاستعمار الفرنسي في 1932 وبنى بها إدارته والمستشفى وغادرها 1956 عملت الجماعة على تحديد الأجزاء المبنية بها وتحفيظها لصالح أملاك الدولة في 1996 ملف التحفيظ عدد 422/09 دون أن تأخذ بعين الاعتبار وثائق الملكية لأصحابها مكتفية بوثائق غير قانونية لأحد الأشخاص وهو عضو بالجماعة مما فوت على أيت منصور حقهم في التعرض.

هذا الحي عرف تجاوزات خطيرة من طرف الرئيسان المتهمان وبنى به الرئيس السابق منزلا كبيرا بدون قانون وبنى به الشيخ القروي منزلا كبيرا بدون قانون باعترافهما بمحضر الملف طرته وبنى به تقني البلدية منزلا عشوائيا بعد بيع ساروت المنزل الذي اكتراه من الجماعة وباع به موظف بالجماعة ساروت المنزل الذي اكتراه من الجماعة بعد بناء منزل خاص بدون قانون وغيرهم ممن يقطنون هناك بدون قانون حيث احتلوا المباني دون أداء واجب الكراء أو بأبخس الأسعار ينتظرون أن تفوت لهم الدولة هذه العقارات وكلهم موظفون بالجماعة أو بالباشوية بل يورثها بعضهم لأبنائهم ويوسعونها على حساب أرض الدولة بمساعدة الرئيسين المتهمين.

وبدل إصلاح هذا الحي وجعله مركزا لإدارات المدينة حوله الرئيسان المتهمان إلى مرتع لتبديد المال العام.

5ـ الكريان المجاور للحي الإداري وهو جزء من توريرت نايت منصور تم استثناؤه من التحفيظ من طرف الجماعة عن طريق التدليس وهو عبارة عن كريان تم فيه حفر أحجار أساسات بنايات مركز الاستعمار الفرنسي والمستشفى ومدرسة تكركوست، هذه المؤسسات استمرت فيها الأشغال إلى حدود 1952 بعد موت جد المدعي فيه ب20سنة، مما يفند ادعاءه في ملكيته وما قدمه من وثائق لا تثبت ملكيته لهذا العقار الذي وجد فيه الرئيسان المتهمان مرتعا لتبييض المال العام المنهوب.

6ـ تجزئة تابيا بحي تابيا وهي مشروع الدولة يسعى لتنمية جماعة تالوين تمت برمجته منذ 1979 وبدأ الشروع في إخراجه إلى الوجود وهو يشمل أراضي تابيا من حدود الثانوية شرقا إلى حدود البريد والدرك غربا ويدعي كل من أيت منصور وباجدي ودونرار ملكية أجزاء منه، تم استغلال جزء منه من طرف الجماعة بعد بناء مقرها هناك في 1992 ومقر جديد في 2009 ودار الزعفران في 2011 والمركب الثقافي وتمت في أراضيها تجاوزات قانونية في البناء والتعمير وصنع وثائق غير قانونية من طرف الجماعة منذ 2009 مما أفشل مشروع التجزئة وفتح الباب لتبديد المال العام بالجماعة بلغ مليونين وسبعمائة 2.700000,00 درهم مما عرقل تنمية المدينة التي حولها الرئيسان المتهمان إلى مرتع للفساد وتبديد المال العام.

7ـ الشارع الذي يربط تكركوست بتابيا على طول حوالي كلومترين تعرض للتهميش الممنهج من طرف الرئيسن المتهمين وهو أقدم شارع يمر على الحي الإداري وعقار الكاريان وتجزئة تابيا والحديقة ومستشفى بناهما المستعمر والثانوية والداخلية ودار الطالب هي منطقة يرى فيه الرئيسان المتهمان مرتعا لتبديد المال العام ونشر الفساد.

السيد الرئيس المحترم

كل هذه التجاوزات القانونية في مجال البناء والتعمير من طرف الرئيسين المتهمين لها تداعيات خطيرة على حياة السكان وحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والحق في التنمية وعرقلة الشأن المحلي بمدينة تالوين وصلت حدا استشراء الفساد بها وتبييض الأموال عبر تأسيس شركات وشراء عقارات وسيارات لأبنائهم بعد تغليب مصلحتهما الخاصة على المصلحة العامة مع العلم أنهما لم تكن لهما موارد مالية قبل صعودهما إلى المجلس في 2009، ذلك ما تجلى في تمليك بقعة بعقار بنى بها عمارة بعقار الكريان موضوع المتابع بالملف طرته وكذا بقعة ثانية تم بناؤهما خارج قوانين البناء ومجموعة من العقارات بالقصبة والسوق والمركز وتجزئة دونرار وأكادير وصنع شركات لتبييض الأموال المختلسة عبر المضاربات العقارية مع شركائه في ذلك ومن بينهم 14 ملاكا بالوعاء العقاري موضوع المتابعة في الملف طرته وكذا بالسوق الأسبوعي والقصبة والمركز إلى حد حولا جبال جماعة تالوين إلى مرتع لتبديد المال العام بالجماعة وما خفى أعظم مما يتطلب فتح تحقيق نزيه في ممتلكات الرئيسين المتهمين وعائلتهما.

السيد الرئيس المحترم

إن الرئيسين المتهمين ارتكبا جرائم أموال خطيرة عبر تبدين المال العام بالجماعة وأخطر من ذلك ضرب الحق في الصحة لسكان الجماعة حيث في 2005 تمت خبرة على جودة المياه الصالحة للشرب بجماعة تالوين وتبين أنها تحتوي على بكتيريا خطيرة بسبب تسرب المياه العادمة للمراحيض إلى الفرشة المائية لبئر الماء الصالح للشرب والسواقي بتكركوست وتابيا مما يهدد حياة السكان.

وفي 2008 اقترضت الجماعة ستة ملايين 6.000000,00 درهم الخاص بقسط الجماعة في مشروع شبكة الصرف الصحي المخصص لها مبلغ عشرين مليون 20.000000,00 درهم ومنذ 2012 والرئيسان المتهمان يتماطلان في اقتناء بقعة أرضية لبناء إدارة شبكة الصرف الصحي حسب طلب المكب الوطني للماء الصالح للشرب الذي وجهه لهما، ولم يفيا بهذا الطلب بدعوى عدم وجود البقعة الأرضية ومن وراء ذلك يسعيهما لاستغلال هذا المشروع في الدعاية الانتخابية وهما يتلاعبان في العقارات التي أشرنا إليها أعلاه من أجل تبديد المال العام والاغتناء غير المشروع، مما تسبب في مس الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والحق في التنمية لسكان الجماعة وضمنهم حقوقي وعائلتي، إلى أن وصل مبلغ المشروع إلى 50 مليون 50.000000,00 درهم في 2017 مما فوت على الجماعة إعانات الدولة التي عدبملايين الدراهم,

وفي 2017 في دورة فبراير طرح ممثل حي تكركوست محمد امال مجموعة من الاختلالات الإدارية والمالية أمام المجلس ولم يترك له الرئيس المتهم يؤازره الرئيس الثاني المتهم مجالا لترافعه وشرع الرئيس المتهم الأول في سبه وشتمه وتهديده ومنعه من الوصول إلى المعلومة بالجماعة ومنع موظفي الجماعة من التعامل معه وتهديدهم باستعمال العنف ضدهم في حالة ما تعاملوا معه أمام أنظار ومسامع أعضاء المجلس، وقام أحد الأعضاء بتسجيل أطوار هذه الدورة على شكل أوديوهات حصلنا على نسخ منها وأنجزنا عليها محضر معاينة لدى المفوض القضائي التومي بأكادير، واتضح للمستشار الجماعي محمد امال ممثل حي تكركوست بالجماعة أنه لا جدوى من البقاء بالمجلس وقدم استقالته وسلم لنا وثائق التجاوزات التي عرفتها الجماعة منذ 2009 إلى 2017 موضوع محضر الفرقة الوطنية للدرك بالرباط رقم 159 بالملف طرته من أجل متابعته لدى المحاكم المختصة.

مطالبنا :

1ـ في الشكل : قبول هذه المذكرة الترافعية.

2ـ في الموضوع : إجراء بحث دقيق في مكونات الملف طرته التي أوضحناها في هذه المذكرة وفق ما ينص عليه القانون الجنائي المغربي وخاصة المتعلق بجرائم الأموال، وتطبيق القانون الصارم في حق الرئيسين المتهمين ومن معهما لوقف تجاوزاتهم التي مست قوانين البناء والتعمير خاصة المادة 46 من القانون 12/90 وتداعيات ذلك على حقوقي الخاصة وحقوق عائلتي وخاصة حقوق أخي ابراهيم والتي مست مشارعنا المتوقفة منذ فبراير 2017، والتعويض عن هذه الأضرار التي مست حقوقي المالية وحقوق أخي إبراهيم لا يقل عن مليوني 2.000000,00 درهم.

تارودانت في 07/01/2025

الحسين امال